عرفت العاصمة الإقتصادية للمملكة في العقد الأخير، تحولات مهمة على مستوى البنيات التحتية والمشاريع المنجزة في حاضرتها، إلا أن اتساع المدينة وعدد سكانها، يطرحان تحديات كبيرة أمام المجالس التي تعاقبت على تسيير مدينة الدار البيضاء.
ويضطلع مجلس المدينة بمجموعة من المهام الأساسية والمحورية في عملية التسيير والتدبير، لعل أبرزها متابعة الأعمال التي تتولاها الأجهزة التنفيذية للمدينة وتقييم مستوى الأداء وحسن إنجاز المشاريع والخدمات، وكذا إعداد مشروع موازنة المدينة واقتراح توزيع الاعتمادات المخصصة للاستثمارات، بالإضافة إلى مراقبة تحصيل موارد المدينة أيا كان نوعها.
مشاريع تنتظر الفرج
في تصريح لموقع “كيفاش”، قال أحمد بريجة، رئيس لجنة المرافق العمومية والخدمات في مجلس مدينة الدار البيضاء، إن “مجموعة من المرافق من المفروض أن تفتح للعموم، كالمسرح الكبير الذي كلفت تهيئته غلافا ماليا بلغ 144 مليار سنتيم، بالإضافة إلى حديقة الحيوانات التي كلفت بدورها 25 مليارا”.
وأبرز بريجة أن “المخطط الإستراتيجي للمدينة الموقع أمام جلالة الملك محمد السادس عام 2014 يوشك على نهايته”، مبرزا أن “هناك مجموعة من المشاريع، التي تم إنجازها بموجب هذا المخطط، في حين ما تزال أخرى قيد الإنجاز أو لم يتم إنجازها بالمرة”.
وأوضح رئيس لجنة المرافق العمومية بالمجلس، أن هذا الأخير “بصدد تقييم برنامج المخطط الإستراتيجي من أجل إخضاعه للتحيين، معتبرا أن المطلوب من المسؤولين على تدبير الحاضرة الإقتصادية هو جيل جديد من المشاريع”.
كازا.. أولويات وتحديات
وفي سياق حديثه عن برنامج اشتغال مجلس المدينة، قال أحمد بريجة، إن الجماعة تتوجه إلى إعداد برنامج يمتد على ست سنوات، ويشمل ترتيب الأولويات التي تركز على إصلاح المشاكل الهيكلية والبنيوية”.
وعدّد المتحدث التحديات التي تواجه المدينة، في مشاكل النقل والبنية التحتية والبيئة، مبرزا أن “برنامج عمل المجلس سيحدد هذه الإشكاليات كل واحدة حسب تصنيفها”.
هذا ووصف بريجة، ميزانية المجلس بـ”المحدودة”، نظرا لتوزيعها على النظافة، وأجور الموظفين بالإضافة إلى الالتزامات والتعاقدات لتمويل برنامج تنمية مدينة الدار البيضاء”.
https://www.youtube.com/watch?v=sKUo7HYnjp8
البحث عن الموارد.. محدودية الميزانية
وكانت نبيلة الرميلة، عمدة مدينة الدار البيضاء، قد أكدت خلال حلولها ضيفة على برنامج “مع الرمضاني”، الذي تبثه القناة الثانية، أن “مليار درهم من ميزانية العاصمة الاقتصادية، تصرف على النظافة، معتبرة أن هذا الرقم هو بالفعل ضخم لكنه حقيقي نظرا لتعداد ساكنة المدينة وديناميتها الاقتصادية”.
لفتت العمدة الرميلي، إلى أن الدار البيضاء تعاني خصاصا كبيرا في الميزانية، حيث يذهب ثلثها في أداء الواجبات والمستحقات الإجبارية التي تشمل الأحكام القضائية والديون”، مبرزة أن “ميزانية المدينة مقسمة بين النظافة، والمستحقات الإجبارية، وصرف رواتب موظفي مجلس المدينة والمقاطعات، البالغ عددهم 10 آلاف و500 موظف”.
وأمام كل هذه التحديات المالية، أكدت الرميلي أن “الحل هو استخلاص الموارد الجبائية الخاصة بالمدينة، حيث أحدث المجلس وكالة للتنمية “كازا موارد”، والتي ستضطلع بمهمة جمع جبايات مدينة الدارالبيضاء، حتى يكون بإمكان المجلس تحقيق انتظارات المواطنين”.
هذا وأشارت الرميلي إلى أنه لتدقيق موارد المدينة “تعاقد المجلس مع مكتب للدراسات، لجرد جميع ممتلكات مجلس المدينة وتدارس إمكانية إستثمارها”.
