قال وزير التجهيز والماء، نزار بركة، اليوم الخميس (6 يوليوز)، إن الحكومة تنهج مسارا مهما في تعبئة الموارد المائية غير الاعتيادية، من أهمها إنجازُ مشاريع لتحلية مياه البحر في عدد من المدن الساحلية.
بعد إشادته بالسياسية الاستباقية للمملكة في مواجهة الخصاص المائي، أكد الوزير أن الهدف من هذه الإجراءات، هو ضمان الماء الصالح للشرب والماء الصناعي ولتخفيف الضغط على الموارد المائية الاعتيادية بالبلاد، مما سيمكن من تخصيص هذه المياه للمناطق الداخلية لضمان الماء الشروب للساكنة ولسد حاجيات مياه السقي للدوائر المجهزة الكبرى منها والمتوسطة والصغرى.
وذّكر الوزير بركة، الذي كان يتحدث في افتتاح أشغال الندوة الدولية الثالثة حول الماء والمناخ، في مدينة فاس اليوم الخميس، أنه تفعيلا للتوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس، تعمل الوزارة على تحيين السياسة المائية للتكيف مع تغير المناخ بالعمل على تسريع وتيرة إنجاز المشاريع مع تطبيق التقائية برامج القطاعات المتدخلة في مجال الماء.
وأشار الوزير في هذا السياق، إلى إحداث عشر وكالات أحواض مائية على صعيد التراب الوطني وتعزيز مهامها في القانون 15-36 المتعلق بالماء، ما مكّن بحسبه، من تعزيز الإطار المؤسساتي بإحداث لجن الأحواض المائية، وأعطى دفعة قوية للمخططات المديرية للتهيئة المندمجة للموارد المائية بالأحواض.
