بعد أيام قليلة من شروع رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، في إجراء الجولة الأولى من المشاورات مع حلفائه في الأغلبية، للخروج بتشكيلة متوافق عليها في التعديل الحكومي المرتقب، أكد مصدر مطلع داخل حزب التقدم والاشتراكية لموقع “كيفاش” أن الحزب يعتبر أن “أي عرض، في إطار التعديل الحكومي، فيه تقزيم وإضعاف لوجود الحزب داخل الحكومة، سيضطرنا إلى العودة إلى القواعد لاتخاذ قرار الاستمرار في الحكومة من عدمه”.
وأكد المصدر ذاته أن هذا الطرح “حظي أيضا بموافقة وزراء الحزب، الذين تبنوا الموقف المعبر عنه ورحبوا به”.
وقال المصدر ذاته، في حديثه لـ”كيفاش”، “لم يقدم إلينا عرض إلى حدود الساعة، لكن بما أنه تم الاتصال بنا في موضوع التعديل، فهذا يعني أننا من الأحزاب المعنية بموضوع “الكفاءات”.
وكان المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، عقد أمس الثلاثاء (3 شتنبر)، اجتماعا خصص لتدارس التقرير الذي تقدم به الأمين العام للحزب حول موضوع التعديل الحكومي، ودام حوالي 3 ساعات.
وأكد حزب الكتاب، في بلاغ أصدره عقب هذا الاجتماع، أن مقاربته لمسألة التعديل الحكومي “تظل مؤطرة بضرورة بث نفس ديمقراطي جديد في الحياة السياسية الوطنية، قوامه إعادة الاعتبار للمكانة والأدوار التي يتعين أن يضطلع بها الفاعلون السياسيون، كل من موقعه، في نطاق دينامية سياسية سليمة وحياة مؤسساتية سوية، بعيدا عن أي تبخيس أو إضعاف أو تهميش يحول دون أن تؤدي الأحزاب السياسية”.
وشدد البلاغ ذاته على “ضرورة توفير الشروط التي تجعل من التعديل الحكومي المرتقب أحد المداخل الأساس لإحداث الطفرة التنموية والديمقراطية… عبر إفراز حكومة قوية ومنسجمة قادرة على رفع تحديات المرحلة، حاضرة في قيادة التغيير والإصلاحات المنشودة، ومتفاعلة بشكل خلاق مع نبض المجتمع ومطالبه المشروعة”.
وأكد حزب التقدم والاشتراكية على أنه “لا مناص من أن تكون الحكومة في صيغتها المقبلة، بغض النظر عن التركيبة وعدد المناصب الوزارية وغيرها من المحددات التي لها أهميتها، حكومة قادرة على التعاطي بشجاعة ومسؤولية مع الاختلالات والنقائص التي طبعت مسار الحكومة الحالية التي نشارك فيها بقرار حزبي مستقل أملته ضرورات الدفاع عن المصلحة العليا للوطن والفئات الشعبية المستضعفة”.
وأوضح الحزب أنه سيحتكم إلى كل هذه المحددات في ما هو مقبل من مراحل المفاوضات مع رئيس الحكومة بخصوص التعديل الحكومي.
وكانت أنباء تحدثت عن طلب رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، زعماء أحزاب الأغلبية بمده بلائحة مقترحاتهم بخصوص الكفاءات التي يقترحونها للاستوزار خلال التعديل الحكومي المرتقب.
