فرح الباز
سجل المركز المغربي من اجل ديمقراطية الانتخابات (منظمة غير حكومية)، جملة من الخروفات الخاصة بالبيئة السليمة لحقوق الإنسان أثناء الاستعدادات الجارية للانتخابات التشريعية المقبلة.
ومن بين الخروقات التي رصدها تقرير المركز منع عدد من التظاهرات والمهرجانات الدعائية لعدد من الأحزاب السياسية، وتعرض عدد من المرشحين لاعتداءات وهجومات جسدية، والقمع الذي وجه به أعضاء حزب داعي إلى مقاطعة الانتخابات (حزب النهج الديمقراطي) من طرف السلطات العمومية، والذي اعتبر المركز أنه “يمس في العمق المعايير الدولية لديمقراطية الانتخابات وعلى راسها حق المواطن في التعبير عن خياراته بكل حرية”.
وعبر المركز عن “قلقه الشديد من خروج وزير العدل، عضو الإدارة المشتركة للانتخابات، عن الحياد المطلوب، في موضوع شبهة، تخص توصل أحد الأحزاب التي تقود الحكومة بتمويلات لحملته الانتخابية من طرف جهات أجنبية، فعوض مباشرة تحقيق عبر النيابة العامة التي يرأسها، زج وزير العدل بنفسه في بوليميك حزبي، بل وأصدر أحكاما في حق شخص هي أساسا من اختصاص هيئات طبية”، حسب تعبير المركز.
ولم يخف تقرير المركز المغربي من أجل ديمقراطية الانتخابات “قلقه من استعمال رئيس الحكومة بصفته الحالية خطابا دينيا في تجمع انتخابي بخلفية توجيه التصويت واعتبار كل من يصوت لحزبه يصوت لمرضات الله”. وزاد المركز: “هو ذات الخطاب الذي يروج له حزب رئيس الحكومة من خلال فتوى لأحد السلفيين، الذي تم منعه من الترشيح باعتباره ينشر الحقد والتطرف ضد المغاربة اليهود وضد حقوق المرأة، حيث اعتبر التصويت لحزب في المعارضة كفرا”.
