بعد انقضاء أجل 6 أشهر الذي حددته الرسالة الملكية السامية إلى رئيس الحكومة لإعادة النظر في مدونة الأسرة، من المرتقب أن ترفع الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة مقترحاتها إلى جلالة الملك للنظر فيها.
ويجمع الحقوقيون والمتابعون لنقاش مراجعة مدونة الأسرة على إيجابية الأجواء التي مرت فيها جلسات الاستماع التي عقدتها الهيئة المكلفة والانخراط المسؤول لكافة القوى الحزبية والمدنية، باستثناء ظواهر معزولة، في بلورة منظور جديد للمدونة .
هاجس النقط الخلافية
وفي تصريح لموقع “كيفاش”، قال نوفل البعمري، نائب رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، إنه “معلوم أنه بتكليف من الملك محمد السادس فقد تم تشكيل لجنة قصد تنظيم جلسات لاستقبال المذكرات من طرف الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والمنظمات الحقوقية وهي الجلسات التي انتهت مما يشير إلى كون اللجنة في مرحلة تجميع لهذه المقترحات لتقديمها باعتبارها خلاصة و تجميع لكل الأفكار و القضايا التي تم طرحها”.
وأبرز المحامي والحقوقي، أن “الإشكال يبقى في كيفية تدبير النقط الخلافية وفي كيفية تقديم مشروع مدونة يحقق الأهداف التي من أجلها تقرر مراجعة وتعديل هذا النص”.
وأوضح المتحدث ذاته، أن ذلك يعني “أننا قريبا سندخل في مرحلة ثانية من مراحل عمل اللجنة مرتبط برفعها للنص الذي تقترحه للملك الذي بالتأكيد سيحيله على البرلمان باعتبار الأمر يتعلق بقانون كما حدث سنة 2003 عندما تمت إحالة مدونة الأسرة على البرلمان”.
محاولات معزولة
وشدد الحقوقي، على أن “النقاش الذي أثير للآن هو نقاش باستثناء بعض المحاولات لتسييسه و أدلجته، ومحاولة دفعه نحو التوتر في حالات يمكن اعتبارها معزولة و معني بها طرف سياسي واحد، فإن عمل اللجنة اتَّسم بالهدوء وتم فيه استقبال مختلف المذكرات والمقترحات”.
وأبرز البعمري، أن “هذه المنهجية أدت إلى تجنيب الشارع التوتر والصراع كما حدث أثناء مراجعة قانون الأحوال الشخصية وإصدار المدونة، هذا الهدوء و ابتعاد غالبية الفاعلين على تصعيد المواقف بعد مؤشر ايجابيا وتعبير على نضج غالبية الفاعلين باستثناء طرف أو طرفين أرادا استغلال هذه اللحظة لاستدراك الخسائر السياسية وهاجما في مناسبات حزبية مؤسسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمطالب المتعلقة بتعديل المدونة وفقاً للمرجعية الكونية الحقوقية”.
المغرب الحقوقي
وشدد الحقوقي، إلى أن “المقترحات التي تم تقديمها كيفما كان اختلافها لكن هناك نقط لا يمكن أن يتم التراجع عن تعديلها منها : منع تزويج القاصرات، تقديم إجابات واضحة على الإشكالات التي طرحتها الحضانة، وغيرها من القضايا التي حسم فيها المغرب خاصة على مستوى ممارسة الاتفاقية الحقوقية الدولية، هنا لابد من التنبيه إلى أن أي إصلاح يجب أن يتم بشكل يراعي انخراط المغرب في المنظومة الحقوقية الدولية ومع رئاسته لمجلس حقوق الإنسان”.
يشار إلى أن الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة عقدت 130 جلسة، استمعت خلالها “لأقصى ما يمكن من الفاعلين في المجتمع” (مؤسسات، مجتمع مدني، أحزاب سياسية ، مركزيات نقابية، مراكز أبحاث…)، الذين قدموا تصوراتهم ومقترحاتهم حول تعديل مدونة الأسرة.
