تقرّر تطبيق قرار إغلاق الأحياء الجامعية، إلا أنه لم يشمل الطلبة الأجانب الذين كان يفوق عددهم 1200، مع بداية الحالة الوبائية، ليتقلص عددهم الإجمالي إلى حدود 800 مستفيد من الإيواء طيلة هذه المدة.
ويبدو هذا الرقم ضئيلا جدا، وفق الأرقام الرسمية، مقارنة مع الطاقة الاستيعابية للأحياء الجامعية، والتي تستقبل ما بين 50 إلى 60 ألف طالب، في حين أن عدد طلبة التعليم العالي يتعدى المليون طالب.
جايين فإطار اتفاقية التبادل الثنائي
في حوار خص به “موقع كيفاش”، مدير المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، نور الدين التهامي، قال: ” النقطة المرتبطة بالطلبة الأجانب اللي احتفظنا بيهم داخل الأحياء الجامعية، هي نقطة خاصة جدا، كانو فالوقت اللي تخاد فيه قرار الإغلاق، وجايين في إطار اتفاقية للتبادل الثنائي ما بين المغرب، ومجموعة من الدول الصديقة والشقيقة وبالأساس الدول الإفريقية”.
فحدود 800 طالب
وتابع المسؤول ذاته مذكرا بالأرقام الرسمية: “فبداية الجائحة، كانوا الطلبة الأجانب داخل الأحياء الجامعية، في حدود 1200، وحاليا هوما في حدود 800 طالب، اللي تم الاستمرار في إيوائهم طيلة فترة الجائحة، وهو قرار كانشوفو فيه استمرارية للالتزام ديال البلاد ديالنا، اتجاه الدول اللي رسلو أبناءهم في إطار اتفاقية ديال التبادل الثنائي بين البلدين”.
وعن إشكالية إغلاق الأحياء الجامعية في وجه باقي الطلبة، قال مدير المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية: ” حتى يلات فتحو الأحياء الجامعية، مايمكنش يرجعوك لشي الطلبة، وليست هناك معايير يمكن نحددو بيها شكون هاد القلة القليلة اللي غاتقدر تستفد من السكن، ويقدر يكون هاد القرار له تبعات أخرى، بحال الاحتجاجات ديال الطلبة، لماذا تم إقصاء هاد الفئة وتمكين الفئة الأخرى”.
مابغيناش الاحتجاجات
إقرأ أيضا: مدير مكتب الأعمال الجامعية لـ”كيفاش”: قرار إغلاق الأحياء الجامعية ماشي ساهل ومابغيناش بؤر وسط الطلبة
واسترسل المسؤول ذاته، “يلا رجعات فئة قليلة وستفدت من السكن، غادي نكونو أمام معضلة أخرى، اللي هي كيفية إقناع الطلبة غير المستفيدين”، مضيفا أنه يتم حاليا الاستمرار في إغلاق الأحياء الجامعية لغياب الشروط الموضوعية لإعادة الفتح، كيفية الاختيار، من هو المستفيد؟ وكيف يمكن إقناع غير المستفيد بعدم اختياره، وضمان شروط الصحة والسلامة داخل الحي الجامعي، هادي هي الاسئلة المحرجة والمقلقة التي تُطرح”، يقول المسؤول.
وعدّد مدير الأعمال الجامعية، عوائق إعادة فتح الأحياء الجامعية، بالقول:” كيف يمكن فرض شروط التباعد الجسدي داخل الغرف؟، وداخل الفضاءات المشتركة من حمامات، من قاعات المطالعة، من مكتبة… وبالتالي القضية معقدة جدا، وأي قرار، غادي تقدر تكون التبعات ديالو وخيمة على مستوى الصحة والسلامة ديال الطلبة، ولحدود الساعة مازال قرار الإغلاق ساري المفعول، في انتظار التوصل إلى قرارات أخرى…
