أمين السالمي (الرباط)
إثر مصادقة مجلس النواب على مشروع القانون رقم 116.14، الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، سلط الوزير المنتدب المكلف بالنقل، محمد نجيب بوليف، في ندوة صحافية بعد زوال يوم الجمعة (1 يوليوز) في الرباط، الضوء على مضامين ومستجدات القانون سالف الذكر.
وذكر محمد نجيب بوليف أن أهم التعديلات التي طالت مدونة السير، والتي قال إنها تندرج في إطار تعزيز الآليات القانونية لمواجهة ظاهرة حوادث السير، قضت بإعادة النظر في المقتضيات الخاصة بلجان البحث الإداري والتقني في حوادث السير المميتة لتيسير تفعيلها، عبر إحداث مركز وطني للبحث التقني والإداري في الحوادث المميتة وكذا الخطيرة.
ومن أجل مواجهة ظاهرة التلاعب بالشواهد الطبية والاتجار في حوادث السير، نص القانون الجديد على إلزامية الخضوع لخبرة طبية بأمر من وكيل الملك في حالة تقديم ضحايا حوادث السير لشواهد طبية تفوق مدة العجز عن العمل فيها ثلاثين يوما.
وشملت التعديلات أيضا، وفق ما أورده محمد نجيب بوليف، إدراج مخالفات على الاستعمال أو التحدث بالهاتف ممسوكا باليد أو أي جهاز آخر يقوم بوظائفه، وإلغاء عقوبة الإيداع بالمجز، لمدة 24 ساعة، مع مراجعة الغرامات التصالحية أو الجزافية بإحداث مبدأ الغرامة المخفضة حسب آجال الأداء والذي سيمكن من إدخال بعض المرونة في استخلاص الغرامات.
كما أضحى القانون الجديد ينص على ضبط وتتبع مراقبة الدراجات النارية الخاضعة لسند الملكية وكذا الرقم الترتيبي من خلال التنصيص على العقوبات في حالة عدم احترام قانون السير، واشتراط الحصول على رخصة السياقة من صنف جديد “أم” لسياقة الدرجات بمحرك التي لا تتجاوز أسطوانتها 50 ستنتمر مكعب.
