فتحت قضية “الجنس مقابل النقط” في جامعة الحسن الأول في سطات الباب على مصراعيه، لتناسل فضائح أخرى من مؤسسات جامعية مختلفة، آخر فضيحة جنسية كانت من المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، التابعة لجامعة محمد الأول في وجدة.
وتعرف القضيتان، يوم بعد آخر، تطورات مثيرة، وتتكشف مفاجأت جديدة في الملفين، ولعل آخرها طبيعة العلاقة بين أستاذ الفضيحة الجنسية بوجدة مع أستاذ “الجنس مقابل النقط” في سطات.
ووفقا معلومات موثقة توصل بها موقع “كيفاش”، من مصادر من داخل دواليب المؤسسات الجامعية في الجهة الشرقية، فالأستاذ (ب.ب) المتورط في الفضيحة الجنسية التي تفجرت أطوارها بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بوجدة “له علاقة مباشرة وذات مصالح خاصة” مع الأستاذ (م.ب) المتورط في قضية “الجنس مقابل النقط بسطات” والمتابع في حالة اعتقال.
وأكدت مصادر الموقع أن الأستاذ المتورط في فضيحة وجدة “سبق أن استفاد من كعكة دبلوم التأهيل بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات، وبعد ذلك تكلف بتسجيل أخت الأستاذ المتورط في فضيحة جامعة سطات في سلك الدكتوراه بالمؤسسة التي تم توقيفه بها (المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير في وجدة) وإعفاؤه من رئاسة شعبة التدبير، حيث يتكلف إلى حدود الساعة بالإشراف على بحثها وتأطيرها”.
وذكرت مصادر “كيفاش” أن “أستاذ الجنس مقابل النقط بسطات (م.ب) كتب مقالا مشتركا مع “ب.ب” محررا باللغة الفرنسية، في مجلة تحمل اسم “المجلة العربية”، وهو المقال الذي اجتاز به (م.ب)، التأهيل الجامعي، رغم أن تكوينه ليس باللغة الفرنسية”.
أما مدير هذه المجلة “التي تصدر من سطات”، والتي صدر فيها المقال المذكور، تقول مصادرنا، “فهو ليس سوى منسق ماستر المالية المتابع في حالة سراح بكفالة 50 ألف درهم في قضية الجنس مقابل النقط في سطات”، وهي المجلة التي تضمنت أيضا مقال “للأستاذ (خ.ص) المتابع بكفالة 20 ألف درهما، ومقال لعميد كلية سطات المعفي من مهامه (ن.ح)”.
يشار إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أوقفت، اليوم الجمعة (31 دجنبر)، الأستاذ المتورط في “الفضيحة الجنسية” التي هزت أركان المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير في وجدة، وذلك ضمن القرارات الناجمة عن تقرير المفتشية العامة والمتعلقة بالأحداث التي عرفتها المؤسسة المذكورة.
وقررت الوزارة “التوقيف الفوري” للأستاذ (ب.ب) عن مهامه كأستاذ مكلف بمجموعة من الوحدات، وتوقيفه عن ممارسة مهام رئيس شعبة التدبير، مع التسريع بتنزيل المسطرة التأديبية في حق الأستاذ المذكور، بتنظيم مجلس تأديبي استعجالي.
كما قررت وزارة التعليم العالي إعفاء نائبة المدير من مهامها، مع استفسار يتعلق برفضها الشكايات المرتبطة بالتحرش الجنسي، وكذا إعفاء الكاتب العام للمدرسة “لعدم أهليته بالمسؤولية المنوطة به”، ومطالبة مدير المؤسسة بالاستقالة الفورية من مهامه.
وكانت لجنة موفدة إلى جامعة محمد الأول بوجدة باشرت بحثا، أول أمس الأربعاء (29 دجنبر)، في قضية الاشتباه في وجود تحرش جنسي بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير.
إقرأ أيضا: بعد جامعة سطات.. فضيحة “الجنس مقابل النقط” تهز أركان المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بوجدة
