اعتراف دولي بمكانة المغرب وسمعته في المجال الحقوقي، ذلك ما تأكد إثر انتخاب المملكة لرئاسة المجلس التابع للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان.
ومن بين الأعضاء الـ 47 بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أيد 30 عضوا ترشيح المغرب أمام ترشيح جنوب إفريقيا، التي لم تحصل سوى على 17 صوتا.
مكانة مستحقة
في تصريح لموقع “كيفاش”، قال محمد بودن رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية، إن “انتخاب المملكة المغربية لرئاسة الآلية الأكثر أهمية لحقوق الإنسان في منظمومة الأمم المتحدة برسم سنة 2024 يكرس المكانة المستحقة للمملكة المغربية في المجتمع الدولي”.
وأبرز بودن، أن انتخاب المغرب “يترجم بالملموس سلسلة النجاحات الدبلوماسية المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس فضلا عن كونه انتخاب يعكس الثقة في النموذج المغربي الذي يرتكز على دستور 2011 والممارسات الفضلى بشأن مختلف الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية وبالتالي فالأمر لا يتعلق بانتخاب في بعده التقني بل اعتراف دولي وثقة واسعة في الإنجازات والجهود التي حققتها المملكة المغربية في حماية حقوق الإنسان بالمأسسة والتشريعات والسياسات ورؤيتها الدولية والوطنية للمسألة المتعلقة بالحقوق و الحريات الأساسية”.
تتويج مغربي
ويأتي هذا الإنجاز التاريخي والنجاح الباهر للمملكة المغربية، يضيف بودن، بعد شهر من الاحتفاء بالذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومضمون الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في مناظرة دولية حول الالتزامات الكونية من أجل الكرامة الإنسانية والتي مثلت أرضية استشرافية للمستقبل في إطار الخصوصيات و الثوابت الوطنية كما تأتي هذه اللحظة التاريخية في سياق إطلاق المغرب لأوراش و سياسات اجتماعية و اقتصادية تركز على الإنسان في المقام الأول.
ويرى المحلل السياسي، أن في انتخاب المغرب لرئاسة المجلس الأممي تتويج للإرث الغني والتراكم في الخبرة الذي تحقق للمملكة المغربية طيلة ثلاث ولايات من العضوية الفاعلة في مجلس حقوق الإنسان وتقدير للمساهمة النشطة والمسؤولة للمغرب في مختلف آليات الأمم المتحدة بشأن الركائز الأربع المتعلقة بالسلام والتنمية وحقوق الإنسان و قد تبنت المملكة المغربية على مدار سنوات نهجا شاملا و متوازنا مع التركيز على الكونية و التعاون و الحوار.
نجاح استراتيجي
وأبرز بودن، ضمن التصريح ذاته، أن المغرب حصل على دعم دولي من جميع انحاء العالم وخاصة من أفريقيا وهذا نجاح استراتيجي أيضا وسيمكن من تقديم مساهمة مهمة لمكانة المملكة المغربية و مصالحها العليا و بالرغم من تعبئة جنوب أفريقيا و الجزائر ضد مصالح المغرب الإ أن المغرب لم يحصل فقط على الأغلبية المطلقة المحددة في 24 صوتا فقط بل أنه حصل على 30 صوتا مقابل 17 لجنوب أفريقيا.
وشدد بودن، على أن هذا دليل أخر على عدم قدرة الأطراف المعاكسة لمصالح المغرب على التأثير دوليا و إقليميا و الواضح أن المجتمع الدولي إدرك عدم مبدئية و مصداقية جنوب تصرفات أفريقيا و الجزائر و أن المصالح الجيوسياسية هي التي تحرك أجنداتهم، حيث أن الدولتين لا تتصرف انطلاقا من منطلقات مبدئية بل من منطلقات سياسية ضيقة و مضللة كلما تعلق الأمر بالمغرب و مصالحه العليا و بالتالي فإن هذا النهج العقيم مازال يحقق نتائج صفرية و لن يؤدي أبدا إلى تعزيز ترشيحاتهم الدولية.
وأوضح الخبير، أن المملكة ستتولى الرئاسة في إطار قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 2116 الذي يؤطر عمل وأداء المجلس حيث تبرز أهمية انتخاب المملكة المغربية لرئاسة مجلس حقوق الإنسان برسم سنة 2024 في كون المملكة المغربية ستتولى رئاسة ثلاث دورات عادية لمجلس حقوق الإنسان ( الدورات 55 -56-57) فضلا عن رئاسة دورات استثنائية اذا تم تنظيمها و التعاون مع منظمة الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ،بالإضافة إلى رئاسة دورات الاستعراض الدوري الشامل و اجتماعات هامة خاصة بالأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي والحق في التنمية ولجان الخبراء بشأن العقبات التي تعترض إعادة الأموال المتأتية من مصدر غير مشروع إلى بلدانها الأصلية و أجتماعات أخرى تخص الحقوق والحريات والمسائل المتعلقة بالديمقراطية والميز العنصري في العالم و قضايا الفقر والهشاشة وحماية البيئة كما ستترأس المملكة المغربية الاجتماع السادس لمجلس حقوق الإنسان بين الدورات بشأن حقوق الإنسان وخطة 2030 و بالتالي فالدورة التي ستترأها المملكة المغربية خلال هذه السنة ستكون دورة تأسيسية و مرجعية في الأجندة العالمية لحقوق الإنسان و ستمثل صوت التوافق من أجل مصلحة القارة الافريقية اعتبارا لكون المغرب يمثل القارة الأفريقية في المجلس المذكور.
ج
