أكد الأستاذ محمد الحسيني قروط، المحامي في هيأة الرباط، أن وزارة الداخلية، وكأي إدارة مغربية أخرى، من حقها توجيه شكاية إلى المصالح المختصة في حال تعرضها للإهانة والسب والقذف.
وقال الحسيني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء تعليقا على قرار وزير الداخلية تقديم شكاية ضد مدير نشر موقع إلكتروني، إن اللجوء إلى القضاء سلوك حضاري، و”أي مواطن كيفما كان مركزه من حقه المطالبة بإنصافه”، مضيفا أنه “إذا كنا نؤمن بدولة المؤسسات، فإن لجوء أي مواطن سواء كان مسؤولا حكوميا أو غير ذلك، في حال رأى أنه تعرض لضرر ومس بكرامته، تصرف نبيل ينم عن الاحترام المبدئي لسلطة القضاء ودورها في حماية كرامة الأشخاص”.
وأشار الحسيني إلى أن المغرب بلد قانون و”يتعين علينا جميعا احترام استقلالية القضاء، والإيمان بسلطة القانون من أجل تعزيز حماية المواطنين وعدم النيل من كرامتهم”، معتبرا أن أي مواطن صدر في حقه حكم قضائي لصالح مواطن آخر أو إدارة أخرى، من حقه استئنافه أو نقضه في حال اعتبره يجانب الحقيقة والواقع.
وفي هذا الصدد، شدد الحسيني على ضرورة احترام الحدود الفاصلة بين العمل الصحفي والتأثير والقذف والإهانة وفق ما ينص عليه قانون الصحافة والقانون الجنائي، والحرص على تأدية الرسالة الإعلامية النبيلة في إطار أخلاقياتها المتعارف عليها.
