كيفاش
أكد المحامي والأستاذ الجامعي بوحميدي عبد الرحيم أن محاكمة المتهمين في الأحداث المرتبطة بتفكيك مخيم اكديم إيزيك في العيون جرت طبقا لمبادئ المحاكمة العادلة المتعارف عليها.
وقال بوحميدي، عقب صدور الأحكام في حق المتهمين ليلة السبت الأحد (16/17 فبراير)، أن “الجميع يتفق على أن المحاكمة جرت طبقا لمبادئ المحاكمة العادلة المتعارف عليها”، مضيفا أن “القناعة الشخصية للقاضي، من جهتها، لا تخضع لأي قيد آخر غير ضميره”.
وأشار إلى أنه “بغض النظر عن مقدار العقوبة الذي يظل خاضعا للتقدير السيادي للمحكمة العسكرية، فإن الأساسي هو احترام القانون من حيث الشكل والجوهر”.
وأضاف أن حكم المحكمة العسكرية يظل رغم ذلك خاضعا لرقابة محكمة النقض وخاصة عند وجود خرق للإجراءات الجوهرية للمسطرة، أو شطط في استعمال السلطة، أو عدم الاختصاص، أو خرق جوهري للقانون، أو انعدام للأساس القانوني أو انعدام للتعليل.
وأبرز أن السؤال الرئيسي الذي يطرحه الرئيس يرتبط بارتكاب المتهم للجريمة. وأوضح أنه إذا كان الجواب بالسلب، تتم تبرئة المتهم مباشرة٬ وإن كان العكس فإن المتهم مذنب، مؤكدا أن الفصل 100 من قانون العدل العسكري والذي يعد حجر الزاوية للمحاكمة العادلة، قد تم تفعيله.
وأشار في هذا الإطار إلى أن الفصل المذكور ينص على أن صدور العقوبة لا يمكن إعلانه إلا بأغلبية الأصوات حيث يدعى كل قاض، بما فيهم الرئيس، لإبداء رأيه، وإن لم يحصل اتفاق على أية عقوبة من العقوبات فيتخذ الرأي الذي هو أفيد للمتهم في تطبيق العقوبة.
وأبرز أنه طبقا لما سبق، فإن إثبات ذنب المتهم وتحديد العقوبة يشكلان موضوع نقاش قبل التصويت، ويتم تطبيق العقوبة الأفيد للمتهم، مؤكدا أن هذا النقاش الديمقراطي يشكل تعبيرا عن محاكمة عادلة معبر عنها من طرف القناعة الشخصية للقضاة القائمة على أساس العناصر المطروحة.
