علق المحامي بهيئة الرباط، محمد آلمو، على حادثة “شرع اليد” بالرباط، مشددا على أن القانون لا يعاقب على تواجد رجل وامرأة في منزل أو شقة وانفراد بعضهما البعض.
وقال المحامي آلمو في تصريح لموقع “كيفاش” عن تعرض شاب في مدينة الرباط، إلى اعتداء من طرف مجموعة من الأشخاص، أمام باب إقامة سكنية بسبب اصطحاب فتاة معه إلى شقته، إن “القانون الجنائي لا يعاقب على تواجد رجل وامرأة في منزل أو شقة وانفراد بعضهما البعض”
وأضاف آلمو أن “القانون بشكل عام لا يمنع عليهما العيش معا تحت سقف واحد سواء كان مسكنهما ملكا أو على وجه الكراء”، مشيرا إلى أن “هذا الوضع لا يشكل قرينة على ارتكابهما لجريمة الفساد لآن هذه الأخيرة لا تتحقق إلا بقيام الفعل الجنسي (الفصل490من ق ج) وهو الذي يجب أن يكون موضوع الاثبات المحدد حصرا بمقتضى الفصل 493 من ق ج
في الحالات التالية: حالة التلبس، اعتراف تضمنته أوراق أو مكاتب صادرة عن المتهم، أو اعتراف قضائي، لذلك فالقرائن والشهود وغيرها من وسائل الاثبات الاخرى مستبعدة بخصوص جريمة الفساد”.
وتساءل آلمو عن هل يمكن للجيران إيقاف شخص أو اقتحام منزله أو محاصرتها ومنعه من الخروج في حالة تواجده مع امرأة داخلها بدعوى أن الأمر يتعلق بحالة تلبس بجريمة الفساد؟”، ليجيب بالقول إن “قانون المسطرة الجنائية وإن كان يسمح بشكل استثنائي بمقتضى المادة 76 لأي شخص بضبط الفاعل وتقديمه لضابط الشرطة القضائية في حالة التلبس بارتكاب جنحة أو جناية يعاقب عليها بالحبس فإن هذه الإمكانية يصعب تحققها في جريمة الفساد نظرا لتشدد المشرع في وسائل إثباتها ولصعوبة رصد الأشخاص لحالة التلبس ماعدا في الحالات التي يتم فيها ضبط الفاعل وهو يمارس الجنس بشكل ظاهر للجمهور (مكان مفتوح ..درج العمارة .سطح المنزل ….)”.
وأكد أن” تواجد رجل وامرأة في منزل لا يبرر للأفراد اقتحام المنزل ولا محاصرته ولا منعهما من المغادرة لأنهم لم يعاينوا بشكل مباشر حالة التلبس الجنسي”.
