وكالات
قرر مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة تشكيل لجنة دولية لها صفة عاجلة للتحقيق بشأن “كل الانتهاكات” المرتكبة في الهجوم الاسرائيلي على قطاع غزة، حيث قتل أكثر من 685 فلسطينيا حتى الآن.
وتبنى المجلس، الذي يضم 46 عضوا، القرار الذي طرحته فلسطين، بغالبية 29 صوتا، بينها الدول العربية والاسلامية التي انضمت اليها الصين وروسيا ودول اميركا اللاتينية ودول افريقية، فيما عارضت الولايات المتحدة لوحدها القرار، وامتنعت الدول الاوروبية عن التصويت.
وفي وقت سابق، دعت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، نافي بيلاي، إلى إجراء تحقيق بشأن جرائم حرب قد تكون إسرائيل ارتكبتها في قطاع غزة، منددة في المقابل بالهجمات العشوائية التي تشنها حركة حماس على مناطق مدنية إسرائيلية.
وأشارت بيلاي، التي تشارك في اجتماع طارئ لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة حول الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى تدمير منازل وقتل مدنيين، بينهم أطفال، في قطاع غزة.
وقالت إن “هناك احتمالا كبيرا بأن يكون تم انتهاك القانون الدولي الإنساني بطريقة قد تشكل جرائم حرب”، داعية إلى التحقيق في كل من هذه الحوادث.
وأضافت: “مرة جديدة تجري بشكل فاضح مخالفة مبادئ التمييز والحيطة خلال الهجمات العشوائية التي تشنها حركة حماس ومجموعات فلسطينية مسلحة اخرى على مناطق مدنية”.
وألقت بيلاي كلمتها أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أثناء اجتماع طارئ عقده يوم أمس الأربعاء (23 يوليوز) في جنيف، بطلب من ممثل مصر الدائم باسم المجموعة العربية، وممثل باكستان الدائم باسم منظمة التعاون الإسلامي، والمراقب الدائم لدولة فلسطين.
ويندد القرار بـ”الانتهاكات المعممة والمنهجية والفاضحة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية” نتيجة العمليات العسكرية المستمرة منذ 13 يونيو في الأراضي الفلسطينية “خصوصا الهجوم العسكري الإسرائيلي الأخير في قطاع غزة (…) الذي يشمل هجمات عشوائية وغير متكافئة (…) يمكن ان تشكل جرائم دولية”.
ويطالب القرار “بارسال لجنة تحقيق مستقلة ودولية بشكل عاجل” للتحقيق في هذه الانتهاكات، ويدعو المحققين الى إعداد قائمة بـ”الانتهاكات والجرائم المرتكبة” و”تحديد هوية المسؤولين” من أجل محاكمتهم “ووضع حد لإفلاتهم من العقاب”.
كما يدعو القرار إلى تأمين “حماية دولية فورية للفلسطينيين” و”وقف فوري للهجمات العسكرية الإسرائيلية” و”وقف الهجمات ضد المدنيين، ومن ضمنهم المدنيون الإسرائيليون”.
ويطلب القرار من سويسرا، بصفتها الدولة المؤتمنة على اتفاقات جنيف (النصوص الأساسية لحقوق الإنسان)، أن تعقد اجتماعا طارئا حول الوضع في الأراضي الفلسطينية. وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس وجه رسالة في هذا الصدد إلى بيرن في التاسع من يوليوز.
