مروة السوسي (الرباط)
بعد الجدل الكبير الذي أثاره مجلس النواب بتوزيعه لهواتف “آيفون” على البرلمانيين، خرجت الكتابة العامة للمجلس عن صمتها حيال هذا الموضوع، لتؤكد أن هذه الهواتف لم تكلف ميزانية المجلس أي مبالغ مالية.
وأوضح بلاغ الغرفة الأولى أن الهواتف التي تم تزويد النواب بها “من طراز متوسط وعملي”، لم يكلف “تكلفة معينة”، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق ب”أجهزة منحتها الشركة المزودة بالخدمة على أساس تجديد عقود الاشتراك التي تربطها بالمؤسسة منذ أكثر من ثلاث سنوات بناء على قرار لمكتب مجلس النواب السابق”، يضيف البلاغ.
وشدد مجلس النواب على أنه منح الهواتف لممثلي الأمة “لتمكين النواب من التواصل بينهم ومع المصالح الإدارية لمدة غير محدودة وبكلفة ثابتة، كما هو جاري به العمل في القطاع الخاص والعام”، الأمر الذي ساهم، حسب المصدر ذاته، في اقتصاد نفقات الهاتف الثابت.
وفي ما يتعلق بأجهزة “الآيباد” التي تجاوز كلفة الواحد عشرة آلاف درهم، أبرز البلاغ أنها “وسيلة من وسائل العمل التي لا يمكن الاستغناء عنها حاليا في العمل البرلماني الذي يتميز بكثرة الاجتماعات وبتنقل النواب بين قاعات الاجتماعات وبين مقر مجلس النواب والدوائر الانتخابية البرلمانية”، وأنها “تقوم مقام حاسوب مكتبي، وعوضت مجموعة من الحوامل الورقية، والتي كانت جد مكلفة وتقليدية ولا تيسر سرعة تداول المعلومات والوثائق”.
