تقدم فريق التجمع الدستوري في مجلس النواب، بمقترح قانون، لجعل يوم 13 يناير من كل سنة عيدا وطنيا في المغرب، وعطلة رسمية مؤدى عنها تعطل فيه كل الإدارات العمومية والخاصة، وذلك باعتبار إقرار هذا العيد مناسبة وطنية “لاحتفاء شعبنا بحلول السنة الأمازيغية”.
وأوضح الفريق، في مذكرته التقديمية لمقترح القانون أن ”عيد فاتح السنة الأمازيغية يرتبط بوجدان المغاربة منذ مئات السنين، فهو بذلك يكون بالضرورة مرتبطا بحقوقهم وبحرياتهم، ما يجعل البرلمان مختصا دستوريا لتشريع قانون بشأنه”.
وأضافت المذكرة ذاتها أن “إدراج يوم 13 يناير الميلادي، الذي يصادف فاتح إناير من السنة الأمازيغية 2971، عيدا وطنيا رسميا ضمن الأعياد والعطل الرسمية المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.77.169، يعد بمثابة الاعتراف الرسمي بهذا العيد، الذي يفرضه واجب الاعتزاز بثقافتنا الأصيلة”.
وضم مقترح القانون هذا ثلاث مواد، جاء في مادته الأولى أنه “يقصد برأس السنة الأمازيغية الثالث عشر من يناير من كل سنة، والذي يعكس عمق الحضارة الأمازيغية وتاريخها المرتبط بثقافة شمال افريقيا، حيث يتم إحياؤها بطقوس مميزة وعادات تعكس هوية وعراقة المغاربة، وتنتصر لتراثهم وللأرض والزراعة”.
أما المادة الثانية فقد اعتبر من خلالها الفريق أن “الثالث عشر من يناير من كل سنة ميلادية عطلة وطنية رسمية لمدة يوم واحد”.
وفي المادة الثالثة، أكد الفريق على ضرورة ممارسة “المغاربة عامة والأمازيغ خاصة احتفالاتهم بمناسبة فاتح السنة الأمازيغية وفق الضوابط، التي يكفلها الدستور، في احترام تام لثوابت المملكة ومقدساتها”.
