قضت المحكمة الدستورية بإلغاء انتخاب المستشار البرلماني أحمد الصغير، في الاقتراع الذي أجري في 5 أكتوبر 2021، بـرسم الهيـئة الناخـبة لممـثلي المنظمـات المهـنية للمشغـلين الأكثر تمثيلية بالدائرة الانتخابية “سوس-ماسة”.
وجاء إلغاء انتخاب الصغير، بناء على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمحكمة الدستورية، في 3 نونبر 2021، والتي قدمها محمد عزيز بوسلخن، بصفته مترشحا، في مواجهة أحمد الصغير وخديجتو حميد.
وأشارت المحكمة، في قرارها رقـم: 201/22، إلى إن عدد التوقيعات المرفقة بملف لائحة ترشيح الصغير، يقل بثلاث توقيعات عن النصاب المحدد بموجب المادة 25 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، المتمثل في ثمانية وعشرين توقيعا، فيما يخص الدائرة الانتخابية موضوع الطعن، مما يتعين معه التصريح بإلغاء انتخاب الصغير عضوا بمجلس المستشارين.
وأمرت المحكمة بإجراء انتخاب جزئي بخصوص المقعد الذي كان يشغله به، عملا بأحكام المادة 92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين.
