قررت المحكمة الدستورية إلغاء مقعدين بمجلس المستشارين على إثر قبولها الطعون المقدمة في انتخابهما، ويتعلق الأمر بعضوين في الاتحاد المغربي للشغل.
وحسب قرار المحكمة، فقد تم إلغاء مقعد آمال العمري، رئيسة فريق الاتحاد المغربي للشغل في مجلس المستشارين، والمستشار عزالدين زكري، القيادي في الجامعة الوطنية لمستخدمي الضمان الاجتماعي.
وأوضحت المحكمة أن قرارها جاء وفقا لعريضة طعن تقدمت بها المنظمة الديمقراطية للشغل حول انتخابات مجلس المستشارين المجراة بتاريخ 5 أكتوبر 2020.
وجاء في حيثيات قرار المحكمة بخصوص عز الدين زكري أنه ترشح للاقتراع ممثلا لقطاع الضمان الاجتماعي، دون أن تكون له صفة مندوب للأجراء بالقطاع الذي ترشح باسمه، بما أنه انقطع عن العمل منذ 2015 لبلوغه سن التقاعد وعدم استفادته من التمديد طبقا للقانون.
أما فيما يتعلق بأمال العمري، فسجلت قرار المحكمة أنها ترشحت ممثلة للقطاع البنكي رغم “انقضاء صفتها” كمندوبة للأجراء لبلوغها سن التقاعد، وتجازها “الحد الأقصى للتمديد”، ووجودها في حالة “تفرغ”.
وأمرت المحكمة الدستورية بإجراء انتخابات جزئية لشغل المقعدين الشاغرين، طبقا للمادة 92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين.
