صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية في مجلس المستشارين، مساء أمس الأحد (2 دجنبر)، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 80 – 18 لسنة 2019، كما تم تعديله من قبل اللجنة.
وفي معرض تفاعله مع تعديلات أعضاء اللجنة، أكد وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، أن الحكومة تأخذ على عاتقها تحسين آجال الأداء في الشق المتعلق بتنفيذ الدولة لتعهداتها المالية، قصد وفاء عدد من المؤسسات والمقاولات العمومية بالتزاماتها، وأداء ما تراكم بذمتها من ديون ومتأخرات، خاصة تلك التي تعاني صعوبات مالية، مجددا التزام الدولة بالمضي قدما في هذا المنحى.
ومن جهته، قال رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية في مجلس المستشارين، رحال المكاوي، إن اللجنة انكبت على البت في التعديلات التي تقدمت بها الفرق والمجموعات البرلمانية في المجلس، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بـ220 تعديلا.
ويتوخى مشروع قانون المالية لسنة 2019 تحقيق نمو اقتصادي في حدود 3.2 في المائة، مع مواصلة التحكم في التضخم في أقل من 2 في المائة، وضمان استقرار التوازنات المالية عبر حصر العجز في 3.3 في المائة.
