رفضت الجامعة الوطنية للتعليم، توقيع محضر الاتفاق الجديد بين النقابات التعليمية والحكومة، مبررة رفضها بكون مسودة الاتفاق “لم تأت بجديد، ولا تستجيب للمطالب العادلة والملحة للشغيلة التعليمية ولا لنضالاتها المتواصلة”.
وأكد المجلس الوطني الاستثنائي للجامعة، في بيان له، تمسكه “بالإقرار الفعلي” لنظام أساسي في إطار الوظيفة العمومية “موحد ومنصف، لا يمس بمكتسبات الأنظمة السابقة ويعالج بـ ولا يخلق ضحايا جدد”، مطالبا الحكومة والوزارة الوصية “بتلبية فعلية وآنية للمطالب المتراكمة لنساء ورجال التعليم”.
بنود محضر الاتفاق لم تناقش
وعبر المجلس عن رفضه “التام لمنهجية وإصرار الجانب الحكومي على توقيع الاتفاق في العاشرة والنصف صباحا، يوم السبت 14 يناير 2023، دون إعطاء المهلة الكافية لتدارسه وعرضه على الأجهزة التقريرية، لأن الجامعة الوطنية للتعليم لم تتوصل بالمحضر إلا في الساعة العاشرة والنصف ليلا الجمعة 13 يناير 2023، مع العلم أن آخر لقاء جمع النقابات التعليمية الخمس مع الوزير تم يوم الجمعة 2 دجنبر 2022 أي يعود إلى أكثر من شهر”.
وأوضح البيان ذاته أن بنود محضر الاتفاق “لم يتم مناقشتها مع الوزارة مباشرة، ولم تستحضر الحد الأدنى المتوافق حوله بين النقابات التعليمية الخمس المعلن عنها في بلاغاتها المشتركة بتاريخ 28 شتنبر و18 أكتوبر و22 نونبر و5 دجنبر 2022 والتي تمثل الحد الأدنى المتفق حوله لأي اتفاق مع الوزارة”.
تكريس العمل بالعقدة
وسجلت النقابة التعليمية التي رفضت التوقيع على محضر الاتفاق الجديد “إقبار مطلب الزيادة في الأجور وتحسين الوضعية، بما يرتقي بالأوضاع المادية والمعنوية للشغيلة التعليمية بجميع فئاتها ويضمن العيش الكريم”.
واعتبرت أن محضر الاتفاق الجديد “يكريس العمل بالعقدة مهما تنوعت المسميات ضدا على الإدماج في الوظيفة العمومية، مما يكرس الهشاشة وعدم الاستقرار المهني والاجتماعي والنفسي والهجوم على المكتسبات والحقوق”.
ورأت النقابة أن الاتفاق “ضرب عرض الحائط الملفات المطلبية الملحة العادلة والمشروعة للعديد من فئات الشغيلة التعليمية ولنضالاتها المتواصلة”.
تملص من المنهجية التشاركية
واتهمت النقابة، الوزارة الوصية، بـ”التملص من المنهجية التشاركية من خلال إصرارها على توقيع اتفاق لا يأخذ بعين الاعتبار مواقف وملاحظات الشركاء الاجتماعيين، مما يعد مسا بمصداقية الحوار القطاعي، واستغلال محطاته في الدعاية الإعلامية، ونشر وهم الإصلاح ورد الاعتبار للتعليم العمومي ولنساء ورجال التعليم ولمهنة التدريس”.
وسجلت الجامعة الوطنية للتعليم “غياب أي التزام لتفعيل الاتفاقات والالتزامات السابقة خارج السلم والدرجة الجديدة والتعويض عن العمل بالمناطق النائية تنفيذا لاتفاق 26 أبريل 2011 والأساتذة المبرزين وفق اتفاق 19 أبريل 2011 واستحضارا لبلاغ التنسيق النقابي الخماسي 28 أكتوبر 2022, والذي يمثل الحد الأدنى المتفق عليه في أي حوار مع الوزارة”.
وأشارت إلى تضمين المحضر “عموميات في غياب تفاصيل يمكن أجرأتها على أرض الواقع، مما يسمح بالالتفاف عليها وتأويلها بما يتعارض وملحاحية الحل المنصف والفوري لكل المطالب المتراكمة وللبنود التفصيلية للنظام الأساسي المرتقب”، لافتة إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2023 “لا يتضمن اعتمادات مالية بخصوص حل الملفات التي تتطلب تكلفة مالية في الاتفاق”.
دعوة إلى الاحتجاج
وقالت النقابة التعليمية إنه “لا بديل للشغيلة التعليمية عن خيار الاحتجاج ومقاومة التراجعات، وعن توحيد نضالات نساء ورجال التعليم بكافة فئاتها على قاعدة مطالبها المهنية والاجتماعية”.
وشددت على على ضرورة تفعيل الاتفاقات السابقة دون قيد أو شرط اتفاق 19 و 26 أبريل /2011 الاتفاق المرحلي 18 يناير 2022…، وعلى ضرورة “الحل الكامل لجميع الملفات الفئوية العالقة بما يستجيب للمطالب العادلة والمشروعة”.
كما جددت النقابة مطلبها بـ”الزيادة في الأجور واحترام الحريات النقابية وإسقاط مخطط التعاقد في قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة، وتفعيل المحاسبة في حق كل المسؤولين عن تبديد المال العام في العديد من المخططات والبرامج التعليمية الفاشلة”.
ودعت النقابة الشغيلة التعليمية، بكل فئاتها، إلى “الاستمرار في النضال من أجل المطالب المشروعة وصون الحقوق والمكتسبات.
