سيترأس رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بعد زوال يوم غد الثلاثاء، مجلسا للحكومة، أشيع على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي أنه سيناقش على طاولته “قرارا” يتعلق بتعديل قرار حظر التجوال الرمضاني الذي سبق وأقرته الحكومة قبل دخول شهر رمضان.
وراج منشور أخيرا يدعي ناشروه أن الحكومة “ستسمح بأداء صلاة التراويح في المساجد وفتح المقاهي إلى حدود الحادية عشر ليلا”.
ويخلو البرنامج الذي ستناقشه حكومة العثماني ضمن مجلسها المنعقد غدا من أي شيء من هذا القبيل، حيث سييتتبع في بدايته عرضا لوزير الصحة حول ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية وتأهيلها.
ويتدارس المجلس مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بتطبيق القانون المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، ومرسوم قانون بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19″، فيما يخص القطاعات الفرعية المتعلقة بتموين الحفلات وتعهد المناسبات والتظاهرات، والقطاع الفرعي لفضاءات الترفيه والألعاب. ومرسومان يتعلقان بتطبيق قانون نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بالأطباء وبالمهندسين المعماريين.
