تلاحق المصحات والعيادات الخاصة عدد من الاتهامات تتمثل أساسا في تجاوزات إدارية ومالية في علاقتها مع المواطنين، حيث يبرز طلب شيك للضمان بين أكثر الممارسات مخالفة للقانون.
وفي تعليقه على هذه الممارسة، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء (29 أبريل)، أن “المطالبة بالشيك على سبيل الضمان بشكل عام ممارسة مخالفة للقوانين الجاري بها العمل”.
ولفت المسؤول الحكومي، إلى أنه “في هذا الإطار يجرم القانون المغربي هذا السلوك بشكل صريح حيث تنص المادة 75 من القانون رقم 13.131 المنظم لمزاولة مهنة الطب، أنه يمنع على المصحة أن تطلب من الأشخاص المؤمنين أو ذوي حقوقهم ضمانة بواسطة الشيك أو أي وسيلة أداء أخرى ما عدا المبلغ المتبقي على عاتقهم”.
ويعاقب القانون الجنائي، حسب المتحدث ذاته، كل من يقبل أو يحتفظ بشيك ضمانة بعقوبة حبسية وغرامات مالية.
وأوضح الوزير، أن “المفتشية العامة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية تحرص على تفعيل برنامج سنوي للتفتيش والمراقبة يشمل كافة التراب الوطني”.
وتقوم لجان التفتيش، يوضح أمين التهراوي، بمراقبة المؤسسات الخاصة للتحقق من احترام شروط تقديم الخدمات الصحية وجودتها، ومدى احترام تطبيق التعريفة المرجعية والتحقق من أي خروقات محتملة بما فيها حالات المطالبة بشيكات الضمان.
وشدد الوزير، أنه “في حالة رصد مخالفات يتم إعداد تقارير مفصلة يتم على إثرها اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”، مشيرا إلى أنه “على الرغم من صعوبة ضبط مخالفة طلب الشيكات بسبب طابعها الخفي، خصوصا أن الشكايات تصل عادة بعد خروج المريض، فإن الوزارة أولت أهمية كبرى لهذا الموضوع من خلال تعزيز المراقبة التقنية على المصحات الخاصة وإطلاق منصة إلكترونية للشكايات لتمكين المواطنين من التبليغ الفوري على المخالفات بما فيها طلب شيكات الضمان”.
