ما قدهمش تشدو على الظلم، نظام الكابرانات ما مخليش للمعتقلين على الحراك فين ياكلو طرف ديال الخبز. كيفاش؟
ذنبهم “الحراك”
يواجه المتظاهرون في حراك الجزائر عقوبة مزدوجة، فبعد اعتقالهم والتنكيل بهم في سجون نظام العسكر، وجدوا أنفسهم محرومون من التوظيف في مقاولات ومؤسسات بلادهم.
في تصريح لصحيفة “الوطن” الجزائرية، الناطقة بالفرنسية، قال كاسي تانساوت، المنسق الوطني للجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، إن “الإفراج عن العض من محتجزي الحراك لن يغير شيئا من وضعيتهم ذلك أنهم يعانون دون عمل أو وظيفة”.
واستشهد قاسي تنساوت، بوضعية إبراهيم الدوادجي، المعتقل من مستغانم، والذي يخوض معركة حامية مع مديرية التربية في ولايته لإعادة منصبهن مذكرا بحالة أخرى هي لكامل ولد علي، موظف ضرائب في تيزي وزو، الذي وجد نفسه بعد الحراك عاطلا عن العمل.
ترهيب ونضييق
وكانت جبهة مناهضة القمع من أجل الحريات، وهي تكتل أحزاب وجمعيات، قد نددت بـ“مناخ الترهيب” الذي يسود العديد من القطاعات وأماكن العمل في الجزائر.
وعبر هذا التكتل من الأحزاب والجمعيات والنشطاء والفاعلين في الحراك، في بيان سابق، عن أسفه من “وصول الاعتداءات على الحريات إلى مستوى غير مسبوق في الجزائر”.
وقالت الجبهة “لم تسلم أي منطقة من متابعات قضائية، وحبس احتياطي، إضافة إلى أحكام، بالجملة، بالحبس النافذ“.
ولفت التكتل إلى أن “السجون تعج بالمواطنين المحبوسين لمجرد إبداء رأيهم، أو اتخاذ موقف سياسي منتقد”.
منطق السلطة “قمعي”
وحسب البيان، فإن المنطق القمعي للسلطة، “العنيد والقاسي” ، يريد “إغراق شعب بأكمله في صمت هيب، وأجباره على التبعية والخضوع للسلطة العمومية”.
وأشار التكتل الحقوقي، إلى أن “السجون والمحاكم ليست الأماكن الوحيدة التي تعرف الاضطهاد” ، بل، تؤكد الجبهة، ينتشر أيضا “في أماكن العمل”.
هذا وذكر التكتل في بيانه، أنه تم بجامعة بجاية “فصل ثلاثة مدرسين بشكل تعسفي من عملهم” كما تم “توقيف موظفين نقابيين آخرين” ، بينما “يتابع” آخرون لمجرد إبداء رأيهم.
