نفى مصدر قضائي ما يروج حول توجيه قاضي التحقيق لدى محكمة الإستئناف في مدينة ورزازات لاستدعاء لعامل سابق في وزارة الداخلية للتحقيق معه في ملف ما بات يعرف بـ”عصابة الكنوز” في زاكورة.
وأكد المصدر القضائي لموقع “كيفاش” أن ما نشر بهذا الخصوص “غير صحيح”.
وكشف المصدر ذاته، أن الغرفة الجنائية الاستئنافية في محكمة الاستئناف في ورزازات رفضت، الأربعاء الماضي، طلب السراح المؤقت الذي تقدم به دفاع الأشخاص الثمانية المتابعين في هذا الملف، وبينهم مسؤول بارز في عمالة زاكورة ورئيس جماعة وعدد من المقاولين.
ويتابع هؤلاء بتهم ثقيلة بينها: “تكوين عصابة إجرامية والاتجار بالبشر في حق سيدة وطفل لم يتجاوز سنه 18 سنة، وهدم منزل في ملك الغير من أجل أعمال الشعوذة”.
وأمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في ورزازات، بمتابعة المشتبه فيهم الثمانية في حالة اعتقال، وإيداعهم السجن المحلي لورزازات، بعدما تقدمت سيدة بشكاية إلى وكيل الملك تتهمه فيها بـ”اختطافها واستغلالها في أعمال الشعوذة”، في قضية تفجرت سنة 2017.
وينتظر أن تعرف هذه القضية، التي شغلت الرأي العام المحلي في مدينة زاكورة، تطورات جديدة في المقبل من الأيام.
