بعد الجدل الذي رافق مصادقة الحكومة على مشروع القانون المتعلق بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات لتوزيع الكهرباء والماء وتطهير السائل، والمخاوف التي أثارتها هذه الخطوة بشأن الرفع من أسعار الماء والكهرباء، نفت الحكومة وجود نية لديها بهذا الخصوص.
وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس (9 فبراير)، بأن الحكومة لن تتجه للزيادة في أسعار هذه المادة الحيوية.
وأفاد الناطق باسم الحكومة بأن مشروع القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، “هدفه معالجة واحدة من بين المعضلات الرئيسية”، لافتا إلى ضرورة تنظيم قطاع توزيع الماء والكهرباء، والتنزيل التدريجي لهذا المشروع، من أجل الحفاظ على التوازنات المالية للمكتب الوطني للماء والكهرباء، وكذا الاستثمارات على المستوى الوطني.
وأوضح المسؤول الحكومي أن قطاع الماء والكهرباء “يعيش حالة من العبث والفوضى، في ظل تعدد المؤسسات، لذلك كان يجب تقنينه”، مشددا على أن مشروع القانون “ليس فيه أي تعد على اختصاصات المجالس الترابية”.
وأشار بايتاس إلى أنه ستتم إحالة مشروع القانون، قريبا، على البرلمان لدراسته وتجويده، كما سيتم النظر في مدى دستوريته من طرف الجهات المختصة.
وكانت الحكومة صادقت، الخميس 26 يناير الماضي، على مشروع قانون يقضي بإحداث شركات جهوية متعددة الخدمات، سيعهد إليها تدبير خدمات توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، والإنارة العمومية عند الاقتضاء.
ومن شأن هذا المشروع، بعد المصادقة عليه ونشره بالجريدة الرسمية ودخوله حيز التنفيذ، أن ينهي عهد التدبير المفوض لخدمة الماء والكهرباء والتطهير السائل والإنارة العمومية، الذي تشرف عليه حاليا شركات خاصة ووكالات مستقلة إلى جانب المكتب الوطني للماء والكهرباء.
