يلاحظ الزائر لمختلف محطات الوقود، خلال اليومين الماضيين، تفاوتات في أسعار بيع المحروقات المعروضة في اللوائح الالكترونية عند مداخلها، ذات اللوائح التي فضلت بعض المحطات في عدد من المدن عدم تشغيلها في خرق مباشر للقانون.
تحايل وتجاوزات
في تعليقه على الموضوع، ندد رضى نظيفي، الكاتب العام للجامعة الوطنية لتجار ومسيري محطات الوقود، بعدم تشغيل بعض محطات الوقود للوحات الإشعار بالأسعار، مبرزا أن ذلك مخالف للمقتضيات القانونية.
وأكد نظيفي، في تصريح لموقع “كيفاش”، أن “الجامعة تستنكر هذه التجاوزات الفردانية، داعيا المسؤولين إلى “التصدي لمثل هذه الممارسات”.
ومن جهته، اعتبر بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن “اختيار عدد من محطات الوقود عدم تخفيض ثمن البيع إلى حين نفاذ مخزونها حق يكفله لها القانون، إلا أن بعضها عمد إلى عدم تشغيل اللوحات الكهربائية للإشعار بالأسعار”.
وشدد الخراطي، في اتصال مع الموقع، على أن “بعض المحطات المتواجدة في مدينة فاس خاصة، حاولت التحايل على المواطنين، خارقة بذلك القانون 104.12 والقانون 31.08 والقرار الوزاري المشترك بين كل من وزارتي الطاقية والتجارة الموقع سنة 2018، والذي يلزم إشهار سعر الغازوال والبنزين على اللوائح في مداخل المحطات”.
وأضاف رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في السياق ذاته “حنا كنعرفو أن الأسعار حرة في المغرب بعد تحرير القطاع في 2014 والمحطة لها الحق تبيع باش ما بغات لكن ما هو إلزامي هو الإشهار بالسعر”.
حتّى يسالي المخزون
أما فيما يتعلق باختلاف سعر بيع المحروقات من محطة إلى أخرى، أوضح رضى نظيفي الكاتب العام للجامعة الوطنية لتجار ومسيري محطات الوقود، أن بعض المحطات تتوفر على مخزون مهم، يحتاج نفاذه إلى 24 ساعة أو 48 ساعة حتى تتمكن من تخفيض سعر بيع المحروقات.
واعتبر الفاعل النقابي، ضمن التصريح ذاته، أنه “من غير المقبول مطالبة أرباب محطات الوقود بتحمل خسارة درهم أو 50 سنتيما على اللتر الواحد”، لافتا إلى أن “الأمر لا يتعلق برفض محطات الوقود التخفيض وإنما هو مرتبط بالمخزون الذي تتوفر عليه ما دفعها إلى التريث قبل اعتماد التخفيض الذي أعلنت عنه شركات بيع المحروقات نهاية الأسبوع الماضي”.
وأوضح المتحدث، قائلا: “كاينين محطات اللي شراو من الشركات بنهار فإذا بهم كيتفاجؤو بالليل بالنقصان ديال درهم اللي غادي يأدي بهم لخسارة ديال 50 ألف درهم أكثر … الغريب في الأمر أن الشركات دائما الثمن كان كينقص على برا وما كينقصش عندهم وكان الأمر يقبل بشكل عادي، ولكن اليوم مول السطاسيون موزع صغير هامش الربح ديالو ضئيل نطلبو منو يخسر درهم راه ما يمكنش”.
ولفت رضى نظيفي، إلى أن “الشركات هي اللي كتحكم في الأثمان ماشي حنا، هامش الربح ديالنا ضعيف جدا وما تغيرش أكثر من 24 سنة… وراعينا للقدرة الشرائية ديال المواطن خاصة في ظل الاحتقان الحالي”.
