صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس (8 يونيو)، على مشروع القانون رقم 43.22 يتعلق بالعقوبات البديلة في صيغته الجديدة، قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وخلت الصيغة الجديدة لمشروع العقوبات البديلة، من قضية أداء غرامات مالية مقابل كل يوم سجن، والتي حدد قيمتها ما بين 100 درهم و2000 درهم، وهو الأمر الذي اعترض عليه رئيس الحكومة ومعه وزير الداخلية.
وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت المجلس الحكومي، اليوم الخميس (8 يونيو)، أن “موضوع العقوبات البديلة هو قانون ثوري وكنا كنسمعو عليه بزاف وهاد الحكومة كانت عندها الجرأة والشجاعة باش تخرجو في وقت قصير”.
وأضاف بايتاس أن “صاحب الجلالة في سنة 2009 في خطابه بمناسبة الذكرى 56 من ثورة الملك والشعب، واللي أعطى توجيهات باش يتم تطوير الطرق القضائية البديلة كالوساطة والتحكيم والصلح والأخذ بالعقوبات البديلة، اليوم هاد الحكومة كتشرف على هذه المرحلة الجديدة، وغتقدم على هاد الخطوة الإصلاحية الكبرى لأول مرة لإدخال هاد التعديلات، لكن في واحد الفلسفة هي أنه هاد القانون يحافظ على التوازن بين حقوق الإنسان وحقوق المجتمع”.
وكشف الناطق باسم الحكومة، أن “هاد القضية ديال العقوبات البديلة را ماشي إفلات من العقاب، ولكن اللي خاصنا نعرفو هو أن الحالات كتختلف والعقوبات كتختلف وماشي كاع الجرائم والجنح اللي كترتكب، كترتكب في نفس الظروف ونفس السياق ومن نفس الأشخاص”.
وأوضح بايتاس أن “هاد الإمكانية الموجودة الآن في العقوبات البديلة هي فرصة يمكن يقدمها القاضي بناء على سلطة تقديرية حينما يعتقد أن هناك لدى الجاني الإمكانيات للتراجع أو لإعادة الإدماج في المجتمع”.
وأشار الوزير إلى أن مشروع هذا القانون ميز بين ثلاثة أنواع من العقوبات البديلة تهم العمل لأجال المنفعة العامة؛ والمراقبة الالكترونية؛ وتقييد بعض الحقوق وفرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية.
وبخصوص كيفية تفعيل هذه العقوبات البديلة، قال المسؤول الحكومي “غادي يطبق على الجنح اللي كيتحكم فيها بأقل من 5 سنوات، وملي غنرجعو للساكنة السجنية غنلقاو تقريبا 44 ولا 45 فالمائة كلها محكومة بأقل من سنة، وكلها محكومة على جنح نقدرو نقولو إلى حد ما بسيطة، ولكن هذا ما كيعنيش أن هاد الإجراء غادي يتطبق بشكل أوتوماتيكي”، مشيرا إلى أنه “هناك سلطة تقديرية ومسطرة قضائية يجب اتباعها حتى يتم استكمال كاع المسارات ديال التقاضي، وحتى يصبح الحكم حكما عندو الحجية ديالو وأصبح حكما نافذا أنذاك تطبق هذه الإمكانيات”.
وشدد بايتاس على أن “الإدارة ديال السجون هي اللي غتقوم بمراقبة وتطبيق هاد العملية ديال العقوبات البديلة ولكن هناك أيضا مراقبة القاضي اللي غينفذ العقوبة وأيضا النيابة العامة”، موضحا أن “هاد الضمانات كلها تعطات باش نجحو في تخفيض الساكنة السجنية ونعطيو للأفراد اللي خطأو في ظروف معينة أنهم يعاودو يندمجو فالمجتمع من جديد، وأيضا لكي نعزز من الصورة ديال بلادنا كدولة رائدة في الدفاع عن حقوق الإنسان”.
وعن القضايا التي لا يمكن أن تكون موضوع تدابير العقوبات البديلة، قال المسؤول الحكومي إن الأمر يتعلق بـ “الإهاب والاتجار في المخدرات عموما، والاتجار في البشر، الاغتصاب، أمن الدولة والإرهاب، الاختلاس أو الغدر أو الرشوة أو الاغتصاب أو استغلال النفوذ أو تبديد الأموال العمومية، غسيل الأموال، الاستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة”.
