جرى اليوم الأربعاء (21 أبريل)، في المحكمة التجارية في الدار البيضاء، إطلاق ثلاث خدمات إلكترونية جديدة تتعلق بمنصة التبادل الإلكتروني مع المحامين، والبوابة الإلكترونية لحجز المواعيد في المحاكم، وتعميم الأداء الإلكتروني بواسطة أجهزة الدفع الإلكترونية في محاكم المملكة.
وترأس إطلاق هذه العملية، وزير العدل، محمد بنعبد القادر، بمعية الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي، ورئيس النيابة العامة مولاي الحسن الداكي.
وبالمناسبة، أوضح بنعبد القادر، أن إطلاق هذه الخدمات الإلكترونية المهمة، يأتي ضمن برنامج يشمل 22 مشروعا للتحول الرقمي لمنظومة العدالة التي تشتغل عليه الوزارة، مشيرا إلى أنه بعد تجريب هذه الخدمات وتقييم نجاعتها في المحكمة التجارية للدار البيضاء سيتم تعميمها على باقي محاكم المملكة.
وتابع أنه تم اختيار المحكمة التجارية بالعاصمة الاقتصادية كموقع تجريبي رائد لتطبيق هذه الخدمات الإلكترونية وإعطاء الانطلاقة لبعض مشاريع التحول الرقمي لمنظومة العدالة.
وأضاف المتحدث، أن الأمر يتعلق بمشاريع جد مهمة تتعلق بالأداء الإلكتروني بواسطة أجهزة الدفع الإلكترونية، الذي من شأنه تسهيل عملية الأداء بالنسبة للمرتفقين وكافة المتدخلين في منظومة العدالة عبر البطاقة الإلكترونية البنكية مما سيؤدي إلى تسريع هذه العملية والتقليص من التداول المادي للمحتوى الورقي خاصة في ظل التدابير التي أملتها أزمة كورونا (كوفيد-19)، مسترسلا، أن هذه الخدمة ستعمل على تيسير وتأمين نقل الأموال من المحاكم إلى مصالح الخزينة العامة.
وأشار الوزير إلى أن المشروع الثاني يهم البوابة الإلكترونية لحجز المواعيد، وهي خدمة مفتوحة طوال اليوم وعلى مدار الأسبوع، تعمل على تسهيل حجز المواعيد بالنسبة للمرتفقين.
أما الخدمة الثالثة، يضيف بنعبد القادر، فتتعلق بمنصة التبادل الإلكتروني مع المحامين، مبرزا أن المحامي يمكنه من خلال حسابه الإلكتروني إيداع المقالات الافتتاحية وعرائض الاستئناف، وغيرها من العمليات المتاحة عبر هذه الخدمة.
من جهته، أكد محمد عبد النباوي، على أهمية تأطير الجهود في إطار منظومة العدالة، داعيا كافة الفاعلين في المنظومة القضائية إلى الانخراط التام في هذه المبادرات النوعية.
وتابع، أن هذه الجهود المهمة للوزارة من شأنها العمل على تيسير عمل المرتفقين، وتقليص الوقت والجهد في التعاطي مع مصالح المتقاضين، والحد من انتشار الوباء.
