وجه محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس مجلس التوجيه والمراقبة لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي السلطة القضائية، دورية إلى المسؤولين القضائيين بمختلف محاكم المملكة، استعرض فيها مراحل تنزيل القانون رقم 28.25 المتعلق بإحداث وتنظيم المؤسسة، والإجراءات المتخذة تمهيدا لانطلاق خدماتها.
وأوضح عبد النباوي أن المؤسسة شرعت، بعد نشر القانون بالجريدة الرسمية، في استكمال التدابير التأسيسية، حيث تم توفير مقر مؤقت لها، وإلحاق عدد من الموظفين للعمل بها، إلى جانب تكليف أحمد صابر، المدير العام للشؤون المالية والإدارية بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بتولي مهام المدير العام للمؤسسة بصفة مؤقتة، مع اعتماد التنظيم الهيكلي للإدارة بعد التأشير عليه من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
وأضاف أن انتخابات ممثلي الجمعيات المهنية للقضاة وممثلي موظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة بمجلس التوجيه والمراقبة أسفرت عن انتخاب عبد الرزاق الجباري وعبد اللطيف وردان عن الجمعيات المهنية للقضاة، وإسماعيل الحنان ممثلا لموظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومراد بنار ممثلا لموظفي رئاسة النيابة العامة، لتكتمل بذلك تشكيلة مجلس التوجيه والمراقبة.
وأشار إلى أن المجلس عقد أول اجتماع له بتاريخ 28 أبريل 2026، وصادق خلاله على النظام الداخلي للمؤسسة والنظام الأساسي لمستخدميها، كما أحدث أربع لجان دائمة تشمل لجنة الخدمات الصحية، ولجنة القروض والمنح والدعم المالي، ولجنة دعم السكن، ولجنة الاستراتيجية، والتي باشرت اجتماعاتها لإعداد مقترحات ستعرض على المجلس في اجتماعاته المقبلة.
وأكد عبد النباوي أن المؤسسة ستواصل خلال السنة الجارية استكمال هياكلها الإدارية، وتوفير الموارد البشرية والمالية والتقنية اللازمة، موضحا أن إطلاق البرامج والخدمات سيتم بشكل تدريجي، مع إصدار بلاغات دورية لإطلاع المنخرطين على الخدمات التي سيتم فتحها تباعا.
وفي ما يتعلق بالخدمات الحالية، أوضح أن خدمات التأمين الصحي ستستمر بنفس الشروط المعمول بها قبل إحداث المؤسسة، كما سيستفيد القضاة وموظفو السلطة القضائية خلال الموسم الحالي من مراكز الاصطياف وفق الشروط السابقة، وفي حدود المناصب التي كانت تخصصها المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لموظفي العدل لفائدة القضاة، مع الإعلان قريبا عن فتح المنصة الرقمية الخاصة بالحجوزات.
وشدد رئيس مجلس التوجيه والمراقبة على أن الخدمات التي كانت تقدمها المؤسسة السابقة لم تعد متوفرة إلا في الحدود المشار إليها، فيما سيتم تحديد الخدمات الجديدة وشروط الاستفادة منها ومعاييرها من طرف مجلس التوجيه والمراقبة، على أن يتم إشعار المنخرطين بها تباعا.
وختم عبد النباوي بالتأكيد على أن الهدف من إحداث مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي السلطة القضائية يتمثل في الارتقاء بالخدمات الاجتماعية وتحسين جودتها، مع إعطاء الأولوية خلال المرحلة الحالية لمجالات الصحة والسكن والتمدرس، لما لها من أثر مباشر في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والنفسي للقضاة وتحفيزهم على أداء مهامهم.
