ساءل فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزير الداخلية، حول رخص البناء في العالم القروي.
وأبرز رئيس الفريق، رشيد حموني، أن قواعد التعمير الجديدة، التي أصبحت ملزمة بالنسبة للبناء في العالم القروي، أحدثت قفزة نوعية في كيفية إعادة تأهيل السكن في المجالات القروية ببلادنا.
وأوضح النائب البرلماني في سؤال كتابي إلى وزير الداخلية، أن هذه السكن في القرى يجب أن يتلاءم مع مستلزمات البناء الآمن، من حيث قدرته على تحمل كوارث طبيعية كالزلازل والفيضانات، ومن حيث صلاحيته للسكن على مستوى استجابته لمتطلبات الربط بالماء الصالح للشرب والكهرباء.
ورغم كل هذا، يضيف رئيس فريق حزب “الكتاب”، فإن القانون في حد ذاته لا يزال يُــــلزم الساكنة باتباع مسطرة معقدة ومكلفة ماديا. والأكثر من ذلك أن أغلب المتدخلين في عملية الترخيص، ومنهم رجال السلطة الإدارية، يلجؤون إلى فرض نفس القواعد ليس فقط على بناء المنازل، ولكن أيضا على بناء الإصطبلات.
وشدد النائب، أنه أمام هذا الوضع الذي أصبح يؤرق العديد من ساكنة البوادي، ويحرمهم من بناء فضاءاتٍ لإيواء ماشيتهم، خصوصا وأن أغلبهم ذوو إمكانياتٍ مادية محدودة.
وساءل حموني وزير الداخلية، حول ما إذا كانت إصطبلات الماشية معنية بقواعد التعمير الجديدة في العالم القروي والإجراءات التي ترونها كفيلة بجعل هذا النوع من الرخص، إنْ هي أصلا موجودة، متاحة لكل ساكنة العالم القروي كلٌّ حسب إمكانياته.
واعتبر النائب البرلماني، أنه من الأجدى تسهيل مسطرة الحصول على مثل هذه الرخص، إسهاماً في توطين الساكنة بالبادية، بدل جعلها تُهاجر إلى المدن بعد إغلاق السبل أمامها، لأسباب متعددة منها فرض وثائق مكلفة ومعقدة على مستوى مسطرة التطبيق.
