أطلق نشطاء، أمس الثلاثاء (30 ماي)، عريضة لجمع التوقيعات على موقع “أفاز”، للمطالبة بـ”وقف قمع” الاحتجاجات التي يعرفها إقليم الحسيمة منذ أزيد من ستة أشهر.
ويسعى واضعو العريضة إلى تجميع مليون توقيع، قصد توجيهها إلى مجلس حقوق الإنسان والأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن.
وجاء في نص العريضة أن الدولة المغربية تعاملت مع الحراك بـ”التجاهل في البداية لتدخل بعد ذلك في سلسة من المضايقات والقمع ترتب عنها مجموعة من الاعتقالات في صفوف نشطاء الحراك الشعبي ذي المطالب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.
وأضاف النص ذاته “أنه تم تخوين الحراك وشيطنته واتهامه بالانفصال والعمالة لجهات خارجية معادية للمغرب من طرف رئيس الحكومة وأحزاب الأغلبية الحكومية بمقتضى تصريحات نقلت على وسائل الإعلام الرسمية وهي اتهامات عارية عن الصحة والإثبات وأمام عجز الحكومة عن إثباتها وللتغطية عن تخبطها وفشلها في التعاطي مع الحراك بالحوار لجأت إلى حشد القوات العمومية بجميع أشكالها وألوانها وتجميعها في منطقة الريف بصفة عامة وإقليم الحسيمة بصفة خاصة”.
وقال واضعو العريضة إن “اعتقال العديد من الأشخاص وعلى رأسهم قائد الحراك ناصر الزفزافي ومحمد جلول ومحمد المجاوي، إضافة إلى مجموعة من الموقوفين تجاوز عددهم 80 موقوفا بين معتقل وموضوع تحت الحراسة النظرية لم يحترم القانون”، مشيرا إلى أن “الاعتقالات وقمع الاحتجاجات وحشد القوات العمومية مازال مستمرا بشكل يؤثر سلبيا على الحياة العامة ويهدد حياة الأشخاص وحرياتهم”.
وطالبت العريضة مجلس حقوق الإنسان والأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن ب”القيام بما يمليه الضمير الإنساني العالمي والقانون الدولي والمواثيق الدولية لوقف قمع الاحتجاجات السلمية ذات المطالب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المشروعة وما يترتب عنها منها من مضايقات واعتقالات للنشطاء”.
