قررت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام الاستمرار احتجاجاتها، معلنة عن إضراب وطني أيام 24 و25 و 26 دجنبر الجاري، يستثني أقسام المستعجلات والإنعاش.
وأوضحت النقابة، في بلاغ لها، أنها تعتزم خوض “أسبوع غضب” من 30 دجنبر الجاري إلى 5 يناير المقبل، ترافقه وقفات احتجاجية جهويا واقليميا، مع توقيف جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص.
كما ستخوض النقابة، وفقا للبلاغ ذاته، إضرابا عن الخواتم الطبية، معلنة المشاركة في المسيرة الوطنية بالرباط، ضد قانوني الإضراب والتقاعد يوم الأحد المقبل (29 دجنبر).
وأكدت النقابة أنه “لم يطرأ أي مستجد، ولم يتم أي اتصال لعقد أي اجتماع لنزع فتيل الاحتقان وخفض مستويات التذمر، رغم حساسية المرحلة المفصلية المحتقنة التي يمر بها قطاع الصحة والحماية الاجتماعية”.
وشددت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام على أن كل مسببات احتجاجهم “مازالت قائمة”.
واعتبرت النقابة، التي سبق ورفضت توقيع اتفاق يوليوز 2024، أن هذا الأخير، ساهم في تعقيد الوضع بقطاع الصحة، وذلك “باستمرار نفس أسباب ومسببات الاحتقان وتكريس استهداف حقوق الشغيلة الصحية عموماً والأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان خصوصاً، وأعطى الضوء الأخضر للحكومة للإجهاز على كل المكتسبات السابقة”.
كما قرر الأطباء الامتناع عن تسليم شواهد رخص السياقة وعن منح جميع أنواع الشواهد الطبية باستثناء شواهد الرخص المرضية المصاحبة للعلاج، ومقاطعة برنامج اوزيكس و كل البرامج المشابهة له، ومقاطعة حملة الصحة المدرسية لغياب الحد الأدنى للمعايير الطبية و الإدارية، ومقاطعة الحملات الجراحية “العشوائية” التي لا تحترم المعايير الطبية وشروط السلامة للمريض المتعارف عليها، ومقاطعة القوافل الطبية، ومقاطعة جميع الأعمال الإدارية غير الطبية، وغيرها.
وسجلت النقابة، غياب ضمانات حقيقية للحفاظ على صفة “موظف عمومي ومركزية الأجور، مع عدم كفاية التعديل الذي طرأ على مشروع قانون المالية لسنة 2025 بحيث أنه لم يحمل حلا نهائيا لحذف المناصب المالية المركزية، بل أحال هاته التفاصيل على المجهول بتأجيلها إلى حين صدور نص تنظيمي.
