• مصر.. حاتم عمور في ضيافة السفير المغربي
  • الإعدام لـ”ولد الفشوش” قاتل الشاب بدر.. آش قالو المغاربة؟
  • بعد مرور سنوات على استقرارها في كندا.. سناء عكرود تعود للعيش في المغرب
  • “جازابلانكا”.. الفرقة البريطانية الشهيرة “UB40” تحتفل بعيد ميلادها ال45 رفقة جمهور البيضاء
  • إجراءات جديدة.. وزارة الثقافة تحصن التراث المغربي ضد السطو
عاجل
الإثنين 20 مارس 2023 على الساعة 16:08

لمحاربة بيع المحروقات خارج محطات الخدمة.. جامعة أرباب الوقود تشيد بالحملات الأمنية

لمحاربة بيع المحروقات خارج محطات الخدمة.. جامعة أرباب الوقود تشيد بالحملات الأمنية

أشادت الجامعة الوطنية لتجار وأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب، بالحملات التي تخوضها مختلف المصالح الأمنية لمحاربة بيع المحروقات خارج محطات الخدمة، نظرا لما تسببه من أضرار للمستهلكين والاقتصاد الوطني.

وثمن جمال زريكم، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، في تصريح توصل به موقع “كيفاش”، هذه الحملات، حيث تقدم بالشكر للمديرية العامة للأمن الوطني ومصالح الدرك الملكي، بعد تفكيك شبكات تنشط في ترويج المحروقات خارج القنوات القانونية، كما وقع بجهة الشرق، من توقيف 18 شخصا يشتبه في تورطهم في اقتراف جرائم اقتصادية من بينها المضاربة والغش في المحروقات والزيوت المخصصة للعربات.

ودعا زريكم في التصريح ذاته، إلى استمرار مثل هذه الحملات لتشمل مختلف جميع المناطق التي تعرف انتشار هذه الظاهرة، “التي تشكل تهديدا حقيقيا لأصحاب المحطات في مصدر رزقهم، إضافة إلى انتشار مخازن سرية حولها أصحابها إلى محطات للبيع على مرأى ومسمع من السلطات الوصية، وتشكل قنابل موقوتة، لأنها لا تحترم معايير الأمن والسلامة المعمول بها، كما وقع بمنطقة مديونة” حسب تعبيره.

وأكد زريكم أن “الجامعة الوطنية لتجار وأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب سبق وأن نبهت لظاهرة B to B واستفحالها والتي تلجأ فيه الشركات الموزعة للبيع مباشرة للخواص والشركات بأثمنة تفضيلية ودون دفتر التحملات أو تراخيص وهذا ماساهم في ظهور سوق موازية تقوم بترويج كميات كبيرة من المحروقات بمختلف أنواعها خارج القنوات الرسمية المرخص لها قانونيا بالبيع والتوزيع”.

وأشار في التصريح ذاته إلى أن “الجامعة راسلت الجهات الوصية بخصوص تفشي ظاهرة الوسطاء والدخلاء الذين ينشطون بالسوق السوداء للمحروقات المستهلكة بالمغرب، وذلك خارج القنوات الرسمية للتوزيع والبيع، وبهامش ربح يضاعف أربع مرات هامش الربح الذي يحصل عليه أصحاب المحطات، ما يلحق خسائر كبيرة بالمهنيين، ويتسبب في أضرار وخيمة للاقتصاد الوطني، من خلال رقم المعاملات الذي يتم تداوله خارج الدورة الاقتصادية”.

وأوضح أن “خزينة الدولة لا تجني منه ولو سنتيما واحدا من الضرائب، في الوقت الذي يعاني فيه المحطاتيين من الضغط الضريبي، والهامش الربحي الضعيف وتدني رقم معاملتهم بفعل هذه المنافسة الغير المشروعة التي تمارسها الشركات الموزعة وبتعسف وإجحاف في حق محطات الخدمة، ورغم كل هذه الإكراهات التجارية فهم يضمنون وصول سلعة ذات جودة عالية وبأثمنة معقولة للمستهلك”.