محمد محلا
يبدو أن ترؤس عبد اللطيف الحموشي للمديرية العامة للأمن الوطني والاستخبارات الداخلية دفع المصالح الأمنية المغربية إلى التعاون من أجل محاربة الجريمة المنظمة، وهو المعطى الذي كشف عنه عبد الحق الخيام، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية.
الخيام قال، في حديث مع موقع “كيفاش”، على هامش عرض حيثيات عصابة طنجة، إنه “حاليا هناك وحدة القرار بين جميع الفرق الأمنية، وهناك تنسيق بين جميع المصالح الأمنية”، مضيفا: “هذا العمل الموحد ليس وليد اللحظة، بعد ملف قضية طنجة، لكن سبق لمصالح الشرطة القضاية والمصالح الاسخباراتية، ومن ضمنها عملية في مدينة الدار البيضاء، إضافة إلى عملية القبض على سارق مراكش الذي كان وراء عملية سطو في مدينة كان”.
وأوضح الخيام أن التنسيق بين جميع المصالح الأمنية هو من أجل سلامة وأمن الوطن والمواطنين وأملاكهم، وقال في حديث له: “حنا هنا لسلامة المواطنين ماشي للترويع ديالهم، وخاص كلشي يعرف أننا كنسهرو باش يكون الأمن حاضر، وعلى الإعلام المساهة معنا بتطمين المواطنين”.
وكان المكتب المركزي للشرطة القضائية عرض، أول أمس السبت (22 غشت)، في مقره الرسمي في مدينة سلا، الأسلحة التي حجزتها المصالح الأمنية في مدينة طنجة، بعد عملية السطو يوم (13 غشت) على شاحنة نقل الأموال في شارع مولاي رشيد.
