سيعقد مجلس النواب، يوم غد السبت (13 نونبر)، على الساعة الثالثة بعد الزوال، جلسة عمومية تخصص لتقديم جواب وزيرة الاقتصاد والمالية على مداخلات الفرق والمجموعة النيابية في مناقشة مشروع قانون المالية رقم 76.21 للسنة المالية 2022 والتصويت على الجزء الأول منه.
وحسب بلاغ لمجلس النواب، فإن هذه الجلسة ستليها مباشرة جلسة عمومية تخصص لمناقشة الجزء الثاني من مشروع هذا القانون والتصويت عليه، ثم التصويت على مشروع قانون المالية برمته.
وذكر البلاغ ذاته أن الجلستين ستعقدان مع مراعاة الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة المتخذة من طرف أجهزة المجلسين.
وكانت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، يوم الثلاثاء (9 نونبر)، قد صادقت بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2022.
وكان أعضاء هده اللجنة قد وافقوا على سلسلة من التعديلات اقترحتها الحكومة وفرق الأغلبية والمعارضة على حد سواء.
ويستند مشروع قانون المالية لسنة 2022 في جوهره على الإطار المرجعي المتمثل في الخطب والتوجيهات الملكية، وكذا مخرجات النموذج التنموي الجديد، والتوجهات الأساسية الواردة في البرنامج الحكومي.
وبُني هذا المشروع على فرضيات واقعية، تأخذ بعين الاعتبار على الخصوص المعطيات المرتبطة بالظرفية الوطنية والدولية، وتأثيرات تطورات الأزمة الصحية العالمية، وكذا الفرضيات المرتبطة بأسعار بعض المواد الأساسية في السوق العالمية، ومستوى المحصول الزراعي المرتقب على الصعيد الوطني.
