أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن تسعير الأدوية يرتبط بمدى قدرة المواطن على تحملها وباستدامة التمويل لصناديق التأمين والحماية الاجتماعية.
وأشار إلى أن وضع تعريفة جمركية على بعض الأدوية في إطار مشروع قانون مالية 2025 يستند إلى مبدأ أساسي وهو “إذا كان الدواء يُصنّع محلياً، فلا يجب استيراده، مع ضرورة أن تكون أسعاره متماشية مع الأسعار الدولية”.
وأوضح لقجع أن الهدف الأساسي هو تجنب استغلال الصناعة الوطنية بطريقة تؤدي إلى ارتفاع غير مبرر في الأسعار، مشيراً إلى أن دعم الأدوية المصنعة محلياً يهدف إلى تشجيع الاستثمارات البسيطة في هذا المجال.
ولفت إلى أن هناك أدوية لن يتم إنتاجها محلياً خلال العقد المقبل، ما يستدعي السماح باستيرادها لضمان المنافسة وتنوع المصادر.
وفي ردّه على اقتراح من فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، الذي دعا إلى فرض 40 في المائة رسوماً جمركية على الأدوية المستوردة التي لها مثيل محلي بكميات كافية، بدعوى أن هذا الإجراء يهدف إلى حماية الصناعة المحلية وتعزيز السيادة الدوائية، ذكر لقجع أن بعض الأدوية في المغرب تُباع بأضعاف أسعارها العالمية، مجددا موقفه الرافض للاقتراح.
وأشار الوزير إلى أن المبادئ المحددة في القانون هي التي تحكم توجهات الحكومة في هذا المجال.
أحداث أنفو
