قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إن الحكومة، ورغم توالي الأزمات، استطاعت التوفيق بين مواجهة الضغوطات التضخمية والوفاء بالتزاماتها من خلال تنزيل الأوراش الإصلاحية التي انخرطت فيها.
وأوضح لقجع، أمس الثلاثاء (23 ماي)، في مجلس المستشارين، ضمن جوابه على سؤال محوري حول وضعية المالية العمومية، أن الحكومة استطاعت استعادة الهوامش المالية وضمان استدامة توازن المالية العمومية.
وتجسد ذلك، حسب ما جاء على لسان الوزير، في تقليص عجز الميزانية من 7.1 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2020 إلى 5,9 في المائة خلال سنة 2021، و5,1 في المائة خلال سنة 2022، وذلك رغم التحملات الإضافية للميزانية العمومية والتي فاقت 40 مليار درهم خلال سنة 2022 لوحدها، من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين أمام الارتفاع المسجل في الأسعار على مستوى العالم.
وأوضح لقجع أن التحملات الإضافية للميزانية العمومية همت على الخصوص؛ 26 مليار درهم من أجل تغطية تحملات المقاصة التي ارتفعت لتبلغ 42 مليار درهم خلال سنة 2022، في الوقت الذي لم تتجاوز فيه الاعتمادات المفتوحة برسم قانون المالية 16 مليار درهم، وذلك بسبب الارتفاع الكبير الذي سجلته الأسعار الدولية للمواد الأولية خلال سنة 2022.
وأبرز لقجع أن هذه الزيادة توزعت بين دعم أسعار غاز البوتان بـ + 11 مليار درهم، ودعم أسعار القمح اللين عند الاستيراد بـ + 9,3 مليار درهم، ودعم أسعار السكر عند الاستيراد بـ + 1,2 مليار درهم، ودعم مهني قطاع النقل بـ + 4,5 ملايير درهم، ودعم أسعار المقررات المدرسية بـ + 95 مليون درهم.
كما تم تخصيص 70 مليار درهم لدعم بعض المؤسسات والمقاولات العمومية التي تأثرت وضعيتها المالية نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق الدولية، مقابل الإبقاء على أسعار خدماتها في مستوياتها الحالية حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين، منها 5 ملايير درهم موجهة لدعم وإعادة تأهيل المكتب الوطني للكهرباء والماء.
وأشار المتحدث إلى تخصيص 20 ملايير درهم لمعالجة إشكالية الاستدامة المالية للصندوق للتقاعد المغربي، وملياري درهم لتسوية مستحقات الترقية في الدرجة والرتبة لحوالي 85 ألف موظف بقطاع التربية الوطنية تم تجميدها سنة 2020، و10 مليار درهم لتغطية النفقات الطارئة والمستعجلة خاصة تلك المتعلقة بإشكالية نقص الماء، ثم ملياري درهم لدعم قطاع السياحة الذي تأثر بتبعات أزمة كوفيد.
