أكد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن إصلاح الضريبة على الدخل، الذي جاء ضمن مقتضيات قانون مالية سنة 2023، “لا يعني بأي شكل من الأشكال الزيادة في الأجور”.
وذكر لقجع، في جوابه على أسئلة الصحافيين خلال ندوة الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الثلاثاء (25 أكتوبر)، بأن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات في عدد من القطاعات، وذلك في إطار الاتفاق الاجتماعي الموقع في 30 أبريل.
هذه الإجراءات، يوضح لقجع، تقدر بـ9,2 مليار درهم، منها 2 مليار درهم موجهة للضريبة على الدخل، فضلا عن تحسين الدخل عبر مراجعة الأجور لفائدة الأطباء وأساتذة التعليم العالي، وبعض القرارات المتخذة في ما يخص قطاع التربية الوطنية التي خصص لها مبلغ 6,7 مليار درهم.
وشدد المسؤول الحكومي على أن اتفاق 30 أبريل لا يشمل الرفع من أجور جميع القطاعات في سنة 2023، مشيرا إلى أن “الاتفاق تحدث عن الأولوية والمنهجية التي اتخذت الحكومة، هي لاتناقش الزيادة في الأجور بل يتم الحديث عن الإصلاح”، مستحضرا هنا ما حدث في قطاع التعليم العالي.
وكشف لقجع بأن عدد الموظفين المستفيدين، حتى الآن، من إجراءات الحوار الاجتماعي، بلغ 26 في المائة من مجموع الموظفين، لافتا إلى أن “هذه النسبة سترفع إلى نحو 75 في المائة عندما سنعالج قطاع التربية الوطنية الذي يتضمن 273 ألف موظف”.
وأوضح الوزير أن الحديث على إصلاح الضريبة على الدخل هو “إصلاح شامل، مثلما جاء في قانون المالية”.
