علي أوحافي
ما تفهموناش غلط، القضية ماشي فيها التحريف بمعناه التقليدي، وإنما لأن بلاغ رئاسة الحكومة حول لقاء عبد الإله بنكيران مع رجال الأعمال، صباح اليوم الأربعاء (19 شتنبر)، في الدار البيضاء، جاء مليئا بلغة الخشب والحطب والإسمنت، وهو الأمر الذي لا ينطبق على بنكيران.
الناس اللي كيعرفو بنكيران كيفاش كيهضر، أكيد كيعرفو أنه ما يمكنش يهضر بالطريقة باش هضر بلاغ رئاسة الحكومة.
قراو وحكمو.
البلاغ
عقد رئيس الحكومة السيد عبد الإله ابن كيران، يوم الأربعاء 19 شتنبر 2012 بالدار البيضاء، مرفوقا بعدد من أعضاء الحكومة، لقاءا مع رجال الأعمال المنضوين في إطار الاتحاد العام لمقاولات المغرب، خصص لتدارس عدد من القضايا المتعلقة بتحسين مناخ الأعمال ودعم تنافسية المقاولات الوطنية.
وقد أكد رئيس الحكومة في بداية كلمته على أهمية هذا اللقاء الذي يأتي في إطار الحرص المتبادل على استمرارية التواصل والتشاور والحوار الجاد والتعاون المثمر بين الحكومة والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، مستحضرا بالمناسبة الظرفية الدقيقة التي يمر منها الاقتصاد العالمي وشركاء المغرب الرئيسيين، وما تستوجبه المرحلة من تعبئة جماعية وتعاون وتكامل.
كما أبرز أن عقد هذا اللقاء الذي يؤكد الرغبة المشتركة في التفعيل الأمثل لمقتضيات مذكرة التفاهم الموقعة في 06 مارس 2012 بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب، لتكريس المقاربة التشاركية والتشاور المبني على الاستمرارية والثقة المتبادلة بين الحكومة والقطاع الخاص، يأتي بعد الاجتماع الذي عقده السيد عبد الإله ابن كيران في شهر غشت الماضي، مع رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب مرفوقة بأعضاء مكتب الاتحاد، والذي تناول سبل وآليات دعم الحوار والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأكد حرص الحكومة على انتهاج المقاربة التشاركية مع الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين لتوفير الشروط اللازمة للقيام بالإصلاحات الرامية إلى تحسين وتطور مناخ الأعمال بالمغرب ومواجهة الاختلالات الهيكلية التي تعاني منها المقاولة، وبلورة تصورات جديدة للنهوض بالاقتصاد الوطني.
وذكر في هذا السياق، باللقاءات التي أجرتها الحكومة مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والتي مرت في جو من الوعي والمسؤولية والتفهم الكبير للواقع والإكراهات الحالية، مشيرا إلى أن الحكومة أعربت عن استعدادها لفتح الحوار مع الشركاء الاجتماعيين حول القضايا الكبرى التي تهم الشغيلة كالحماية الاجتماعية وأنظمة التعاضد، وأنظمة التقاعد، وكذا موضوع المقاصة.
وجدد السيد عبد الإله ابن كيران التزام الحكومة بالعمل سويا مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب في إطار من الوضوح والشفافية لتنزيل خارطة الطريق التي تم وضعها، داعيا الاتحاد إلى القيام بالدور المتوخى منه كقوة اقتراحية، لحسن استثمار الفرص المتاحة وطنيا ودوليا للنهوض بالاقتصاد الوطني وتطويره وفق نموذج يرتكز على مكتسبات القوة الذاتية لبلادنا وجاذبيتها الاستثمارية.
وذكر في هذا السياق بأوراش الإصلاح التي بادرت الحكومة إلى فتحها منذ تاريخ التوقيع على مذكرة التفاهم، والتي تهم على الخصوص، العدالة، وصندوق المقاصة، والنظام الضريبي، وقانون المنافسة، كما أشار إلى وضع اللجنة الوطنية لتحسين مناخ الأعمال لبرنامج عمل سنوي، ومصادقة اللجنة الوطنية للاستثمار على مجموعة من المشاريع، وإحداث لجنة وزارية لمعالجة العراقيل التي تعاني منها بعض الاستثمارات، بالإضافة إلى مجموعة من التدابير والإجراءات لتبسيط المساطر المتعلقة بالمجال الضريبي والجبائي وولوج الصفقات العمومية.
وشدد على أنه بالإضافة إلى حرص الحكومة على ضبط التوازنات الاقتصادية، فإنها تسعى إلى التركيز على دعم التنافسية لأنها الكفيلة بالرفع من معدلات النمو وإيجاد فرص الشغل وتحسين وتنويع الصادرات واستعادة حصص المقاولات في السوق الداخلية، مبرزا أن هذا اللقاء يجب أن يشكل نقطة انطلاق جديدة للعمل سويا في هذا الاتجاه، من خلال تفعيل مذكرة التفاهم والشروع في البرمجة الفورية لاجتماعات مجموعات العمل المشتركة المتفق بشأنها، والتي تهم مواضيع التنافسية، والمقاولة الصغرى والمتوسطة، ومناخ الأعمال، والتشغيل والتكوين، وكذا المقاولة والمحيط الخارجي.
