كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أنه تمت تسوية الوضعية الإدارية لما يناهز 50 ألف مهاجر خلال المرحلتين الأولى والثانية من عملية التسوية، أي حوالي 85 في المائة من مجموع الطلبات المقدمة من طرف مهاجرين أجانب من 113 جنسية.
تجديد بطاقة الإقامة
وأبرز لفتيت، في معرض تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، اليوم الأربعاء (7 نونبر)، في مجلس النواب، أنه تنفيذا للتعليمات الملكية فإن التجديد الأول لبطاقة إقامة المهاجرين الذين استفادوا من عملية التسوية حدد في ثلاث سنوات شريطة عدم ارتكاب هؤلاء لأي عمل مخالف للقوانين الجاري بها العمل.
برنامج العودة الطوعية
أما بالنسبة إلى إدماج المهاجرين، يشير لفتيت، فإن الوزارة تقوم بالمهام المنوطة بها داخل اللجنة الوزارية المشرفة على تنفيذ الاستراتيجية الجديدة للهجرة واللجوء، مضيفا أنه لتعزيز هذه المقاربة الإنسانية عملت وزارة الداخلية على تقوية برنامج العودة الطوعية عبر التوقيع مع المنظمة الدولية للهجرة على عدة اتفاقيات يتم بموجبها إعادة وبشكل طوعي المهاجرين الموجودين فوق التراب المغربي بشكل غير قانوني، إلى بلدانهم الأصلية وذلك في ظروف تحترم حقوقهم وكرامتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين من هذا البرنامج ما يناهز 26 ألف مهاجر منذ سنة 2002.
