محمد وائل حربول
قال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إن الدولة على وعي كامل بالمشاكل التي تصاحب الرعي والرحل، مضيفا أن الحكومة تهتم كثيرا بهذا الموضوع للحفاظ على السكان الذين المتضررين من جراء الرعي الجائر.
وأكد وزير الداخلية، خلال اجتماعه لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسات المدينة، أمس الثلاثاء (2 أبريل)، في مجلس النواب، على أن الحكومة تسعى “لبث الطمأنينة والأمن في نفوس كل السكان اللذين تتعرض أراضيها للرعي الجائر”، بالموازاة مع خلق فضاءات مجالية للرعاة الرحل، تمكنهم من موارد طبيعية لممارسة الرعي.
وأبرز لفتيت مجموع التحولات المسجلة على مستوى الكيفية التي تتم من خلالها مزاولة الأنشطة الرعوية والترحال، والتي أفرزت مشاكل كثيرة خلال السنوات القليلة الماضية، خاصة منها ما يتعلق بالاستغلال العشوائي والمفرط للغطاء النباتي الرعوي، إضافة إلى بروز نزاعات ناجمة عن الترحال.
وطمأن وزير الداخلية، خلال مداخلته، المتخوفين من هذه الظاهرة، عندما اعتبر أن مجالها الجغرافي “محدود جدا، وأن نطاقها صار محدودا”، مبرزا أن “وتيرتها أصلا مرتبطة بالتساقطات المطرية، وبطبيعة الموسم الفلاحي”.
وأكد لفتيت على أن هذه الظاهرة ‘تم تهويلها بشكل كبير، إذ أنه لم يتم تسجيل سوى 15 حالة احتكاك بين الرعاة الرحل والسكان المحليين منذ بداية عام 2018، والتي لم تنجم عنها أية خسائر في الأرواح، معتبرا أن “السلطات العمومية كانت حاضرة دائما من أجل حماية الساكنة ولردع كل من سولت له نفسه التطاول على ممتلكات الغير”.
وقال وزير الداخلية إن “بعض الفئات تعمل على تغليف هذه الإشكالية بصبغة سياسية ونزعة عرقية أحيانا، واستغلالها المقيت للمطالب المشروعة للسكان، وتحريضها على الاحتجاج بخطاب سياسي بعيد كل البعد عن طبيعة الإشكالية الاجتماعية المطروحة”.
وكشف لفتيت على أن جهة سوس ماسة تعاني من هذه الظاهرة نتيجة نزوح مجموعات من الرحل، على طول السنة، وخاصة “أثناء فترات الجفاف أو البرد، إذ نجمت عن ذلك مجموعة من المشاكل التي تجلت أساسا في الاستغلال المفرط للغطاء النباتي والغابوي وتسجيل حالات للرعي الجائر، إلى جانب الاستيلاء على الملك الغابوي والاستغلال العشوائي لنقط الماء”.
