أكد وزير الداخلية، عبد الوافي الفتيت، اليوم الثلاثاء (21 نونبر)، في جواب له حول الوضعية الأمنية في المغرب، أن كل المعطيات تفند انطباع التهويل الذي يروج له البعض بشكل مبالغ فيه من خلال عدة وسائل، من بينها مواقع التواصل الاجتماعي.
وشدد المتحدث، في معرض رده على السؤال الذي تقدم به كل من الفريق الاستقلالي والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي والفريق الحركي وفريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، على أن العديد من المؤشرات والمكتسبات الإيجابية التي تعرفها المملكة “تبعدنا عن تبني نظرة متشائمة حول الوضعية الأمنية بالمملكة”، مسجلا بهذا الخصوص أن تعزيز الوضع الأمني يشكل موضوع توجيهات سامية متواصلة للملك محمد السادس، الذي يحرص على أن تبقى المملكة في صدارة الدول الآمنة والمستقرة، وأن الحكومة تبعا لذلك تضع دعم القدرات الأمنية وتمكينها بالوسائل المادية والبشرية اللازمة في صلب برنامجها.
وأكد في هذا الصدد أن وزارة الداخلية والمصالح الأمنية تجعل هذا الموضوع في طليعة مهامها، من خلال اعتماد استراتيجية أمنية محكمة وخطط عمل متعددة الأبعاد، يتم تحيينها باستمرار، وإرساؤها من خلال العديد من الآليات التنسيقية، من بينها “اللجان الإقليمية للأمن” التي تشكل مصدر قوة للإغناء المتواصل للاستراتيجية الأمنية المعتمدة، وفضاء لتأطير التدخلات الأمنية الميدانية والتفكير واقتراح السبل الكفيلة بتعزيز الإحساس بالأمن عبر مواكبة المستجدات والمتغيرات المحلية.
