مروة السوسي (الرباط)
اتهم عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، المشاركين في وقفة التضامن مع الناشطة سيليا الزياني، المعتقلة على خلفية أحداث الريف، والتي تم تفريقها باستعمال القوة، ب”استفزاز” رجال الأمن و”ممارسة العنف ضدهم”.
وأكد لفتيت، خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء (18 يوليوز)، أن “السلطات العمومية تتعامل بمهنية ومسؤولية مع حرية التظاهر”، لافتا إلى أن بعض منظمي التظاهرات “يدعون الى احتجاجات دون استيفاء المساطر القانونية”، كما هو الشأن، حسب الوزير، بالنسبة إلى “لجنة دعم الحراك الشعبي بالرباط”، التي دعت إلى الوقفة دون احترام القانون أو مسطرة الترخيص.
التدخل في حق هذه الوقفة، والذي أثار جدلا كبيرا، كان، حسب لفتيت، “بشكل متحضر على عكس ما روج له البعض”، مؤكدا أن “حاملي الشارة الوظيفية حثوا المتظاهرين على الانصراف وفض المظاهرة، لكنهم رفضوا وقاموا بابتزاز أفراد القوات العمومية واستعمال العنف اللفظي والجسدي في حقهم”.
كما اعتبر لفتيت أن الصور المنشورة حول الوقفة ‘لا تعكس حقيقة الوضع”، مشددا على أن “بعض المتظاهرين لجؤوا في سلوك مدروس إلى التظاهر بالإغماء لاحراج السلطات، ورغم ذلك تم نقلهم إلى المستشفى ولو أنهم كانت حالتهم عادية”، في مقابل “تعرض عميد شرطة ممتاز لإصابات أمد العجز فيها خمسة وعشرون يوما”، حسب توضيحات الوزير.
