كشف عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، توجه الحكومة إحداث هيئة للصحة ومجموعات استشفائية جهوية، لضمان استقرار وجودة السياسة الصحية في المغرب.
وأوضح رئيس الحكومة، اليوم الاثنين (13 يونيو)، في كلمته خلال الجلسة العمومية للأسئلة الشفهية الشهرية بمجلس النواب، أن هيئة الصحة المرتقب إحداثها، ستضطلع بأدوار تقنين التغطية الصحية الإجبارية عن المرض وتقييم جودة أداء ونجاعة الخدمات المقدمة من طرف مختلف الفاعلين بالقطاع العام والخاص”.
ولفت أخنوش، في السياق ذاته، إلى أن الهيئة ستعمل على “إعداد مراجع تكوينية ودلائل الممارسات في المجال الصحي وحسن استخدام العلاجات وتوزيعها على المرتفقين ومهنيي الصحة”.
ومن شأن هذه المؤسسة، حسب رئيس الحكومة، “ضمان الاستمرارية الحقيقية للسياسات الصحية وتوفير الاستقرار المطلوب للمخططات والأوراش الكبرى، إضافة إلى ملائمة السياسة الصحية مع التوجهات العامة للتغطية الصحية الشاملة وضمان التنسيق والتكامل بين المنظومتين”.
هذا وأكد عزيز أخنوش، ضمن كلمته، توجه الحكومة لـ”خلق مجموعات صحية جهوية، مكونة مراكز القرب ومستشفيات جامعية لتوجيه المريض حسب احتياجاته وبناء مسار صحي جهوي وترشيد الموارد البشرية والتقنية”.
وتعتبر هذه المجموعات الصحية الجهوية، يضيف المسؤول الحكومي، مؤسسات عمومية تتمتع بـ”الشخصية المعنوية والاستقلالية في تدبير الموارد المالية والبشرية، سيتم تمكينها من صلاحيات واسعة من تدبير الخدمات الصحية في إطار عقد نجاعة مع القطاع الوصي”.
