أمين السالمي (الرباط)
اعتبر إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن قرار منع الأكياس البلاستيكية بمثابة إعدام لأكثر من 250 ألف شخص يشتغلون في قطاع البلاستيك، ولم يراع فيه البحث عن مرحلة انتقالية تكفي للبحث عن بديل للمهنيين.
وشن الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في لقاء مع أعضاء تنسيقية تجار ومهني قطاع البلاستيك في منطقة تيط مليل، هجوما عنيفا على الحكومة ووزارة الداخلية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، داعياً وزير الداخلية إلى مراجعة دور الوزارة، من خلال العمال والولاة ورجال السلطة، من أجل إحصاء شامل ودقيق لمهنيي البلاستيك ومن يدور في فلكهم، من أجل إيجاد حل حقيقي ومنصف لتجار ومهنيي قطاع البلاستيك.
وعاب لشكر على الحكومة عدم طلب رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في قضية قرار منع الأكياس البلاستيكية، باعتباره أحد المؤسسات التي تنتج الأفكار والحلول وتقدم المشورة، مشيرا إلى أن قضية منع البلاستيك مسألة شائكة ومصيرية، وأثرها كبير على مستقبل آلاف الأسر التي تتخذ من “البلاستيك” كمورد رزق قار.
ودعا إدريس لشكر أحزاب المعارضة والأغلبية والحكومة إلى تدارس الملف والتعاون على إيجاد حل لمهنيي قطاع البلاستيك: قائلا: “تعالوا نمد يدا في يد معارضة وحكومة من أجل أن نحل هذا المشكل، حنا ما باغيين نسبو حد ما باغيين نطعنو في حد”.
