يبدو أن الخلافات داخل الأغلبية الحكومية، التي سكنت ريحها مع بداية الجائحة، ستطفو مجددا إلى السطح، حيث اتهم حزب الاتحاد الاشتراكي، رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، “بالإصرار على خلق كل شروط تفكك الأغلبية”.
وقال المكتب السياسي لحزب الوردة إن العثماني مصر “تسويغ القرارات التقنوية ومنحها التغطية السياسية المؤسساتية، من خلال استبعاد السند السياسي للحكومة، الشيء الذي يرمي بظلال الشك حول نواياه الحقيقية في تفعيل البند الديمقراطي في منهجية تفعيل السلطات التي يملكها دستوريا، وكذا استشارة الأغلبية السياسية للحكومة، في القرارات والمحطات الواجب التشاور فيها”.
وسجل الحزب “تغييب الإطار المؤسساتي للأغلبية في المناقشات الخاصة بالقوانين المهيكلة للحياة المالية والاقتصادية، والاكتفاء بدور التبليغ بما يتقرر بعيدا عن السقف السياسي المؤسساتي للجهاز التنفيذي، داخل بنية إدارية تقنية، من خلال عدم التشاور حول الحمولة السياسية لقانون المالية المعدل، ثم تعليق أي مشاورات حول القانون المالي القادم، وكذا عدم اتخاذ أي إجراءات فيما ينشر حول صفقات عمومية مشبوهة تهم محاربة الوباء مع ما يمكن ان يكون لذلك من تأثير على ثقة المواطن في مؤسساته، والاكتفاء بإعادة تسجيل البلاغات التاطيرية الكلاسيكية، كما لو أن الوضع عادي والسنة لا وباء فيها ولا توقعات مأساوية وقاسية تهدد البلاد”.
ودعا الحزب إلى “الابتكار والإبداع والتجديد في مواجهة الآثار السلبية، والمسايرة الفعلية لما ورد في خطاب ملك البلاد، من ضرورات اجتماعية واقتصادية تقتضيها قوة الدولة ومناعة المجتمع”.
وسجل الحزب ارتياحه بخصوص “الدينامية التي تعرفها المشاورات حول القوانين المنظمة للاستحقاقات القادمة، وتجديد الدعوة إلى إصلاحات عميقة، وجذرية، تحصن الاقتراع العام، وتُمَنِّع المؤسسات التي تنبع منه، وتعطي الأمل في قفزات نوعية أخرى للديموقراطية الناشئة، وتجاوز وضعية التعثر التي خلقتها الأوضاع الوبائية الصعبة”.
