أطلق مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان، يوم أمس الأربعاء (1 أبريل)، عملية “سلامة” بتعاون وثيق مع الشركاء المؤسساتيين والمجتمع المدني لدعم السكان الأكثر هشاشة، وذلك في إطار دعمه لتدابير الحكومة المغربية الرامية إلى التصدي إلى تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وذكر صندوق الأمم المتحدة للسكان، في بلاغ، أنه سيقوم إلى جانب شركائه، دعما للسكان الأكثر هشاشة في البوادي والمدن، بإعداد وإتاحة علب صحية للوقاية من كوفيد-19.
وأوضح البلاغ أنه سيتم في مرحلة أولى إعطاء الأولوية للنساء الحوامل والمهنيين الصحيين، وخاصة القابلات، بينما ستخصص مرحلة ثانية للنساء ضحايا العنف والناجيات منه، للمهاجرين، وللسجناء، وخاصة للنساء الحوامل، وللأشخاص ذوي الإعاقة ولكبار السن، وذلك في عدة مناطق من المغرب.
ويستجيب هذا الإجراء، يضيف البلاغ، لنهج الرعاية الذاتية الذي أطلقته الأجهزة الصحية مؤخرا من أجل تعزيز استقلالية السكان الأكثر هشاشة والمساهمة في رفاههم.
وأشار البلاغ إلى أن هذه العملية تنفذ بشراكة مع وزارة الصحة ووزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والمركز الوطني محمد السادس للمعاقين، والجمعية المغربية للقابلات، والجمعية الوطنية للقابلات بالمغرب، والجمعية المغربية لتنظيم الأسرة، والمنظمة الإفريقية لمكافحة السيدا، وشبكة أناروز ومبادرات لحماية حقوق المرأة وجمعية وايبير المغرب.
من جهة أخرى، أكد الصندوق الأممي أنه سيتم دعم تقديم المعلومات وزيادة الوعي عبر وسائل الإعلام المختلفة مع جميع الشركاء، مبرزا أنه “سيتم نشر إعلانات تلفزيونية وكبسولات إذاعية ورسوم بيانية عبر الشبكات الاجتماعية ومواد تثقيفية عبر راديو الإنترنت، كما سيتم إطلاق حملة رسائل قصيرة على نطاق واسع لتلبية الاحتياجات الخاصة للسكان الأكثر عرضة للخطر”.
وذكر البلاغ أن السياق الحالي للأزمة الصحية بسبب جائحة كوفيد-19 لا يمنع النساء من الحمل والولادة، مسجلا أن التقديرات في المغرب تشير إلى أن ما يقرب من مليوني امرأة حامل بالفعل، مما يحتم الجاهزية من حيث تقديم المعلومات والحماية.
وشدد أيضا على ضرورة أن تتاح للقابلات، اللاتي يعملن ككل المهنيين الصحيين في خط المواجهة مع تفشي فيروس كورونا المستجد، إمكانية الوصول إلى معدات الحماية من أجل مواصلة تقديم الدعم للنساء الحوامل والمواليد.
وسجل المصدر ذاته أن مجموعات النساء ضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي والناجيات منه والمهاجرين والمهاجرات والأشخاص ذوي الإعاقة تعد أكثر عرضة لمخاطر العنف والتمييز في هذا السياق، مؤكدا على أهمية الحفاظ على الرعاية والدعم الأساسيين المقدمين لهذه الفئات وتعزيزهما وتكييفهما مع احتياجاتهم الجديدة.
وخلص البلاغ إلى أن كبار السن، باعتبارهم أكثر ضعفا وتأثرا أمام كوفيد-19، تستوجب رعايتهم أولوية قصوى لتمكينهم من مواجهة هذا التهديد واتخاذ التدابير الوقائية المطلوبة.
