أقر المجلس الحكومي، اليوم الخميس (6 غشت) الجاري، مشروع مرسوم لإحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم صندوق الاستثمار الاستراتيجي.
ويأتي مشروع هذا المرسوم، الذي تقدم به وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، تنفيذا لتعليمات
الملك محمد السادس، الواردة في خطابه بمناسبة الذكرى الحادية والعشرين لعيد العرش، وذلك من خلال تفعيل خطة للإنعاش الاقتصادي عبر تعبئة ما يناهز 120 مليار درهم وإحداث صندوق للاستثمار الاستراتيجي.
وبناء على ذلك، ستكون مهمة هذا الصندوق دعم الأنشطة الإنتاجية ومواكبة وتمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى بين القطاعين العام والخاص في مختلف المجالات.
وكان وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، قد أكد أن الدولة ستتدخل بشكل مباشر، لتمويل المشاريع الاستثمارية من خلال الشراكة بين القطاعين العام و الخاص، وبشكل غير مباشر من خلال دعم رساميل المقاولات بهدف تطويرها، مبرزا أنه سيتم خلق الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى “صندوق الاستثمار الاستراتيجي، بحيث ستكون لهذا الصندوق مهمة دعم الأنشطة الإنتاجية، ومواكبة وتمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى في القطاعين العام و الخاص.
وأوضح الوزير، في ندوة صحفية عقدها مطلع الأسبوع الجاري، أنه ستتم تعبئة 75 مليار من القروض المضمونة من طرف الدولة، لفائدة جميع فئات المقاولات بما في ذلك المؤسسات والمقاولات العمومية الأكثر تأثرا بالأزمة، مردفا أنه “سيتم تكليف صندوق الضمان المركزي بتدبير هذا النظام للضمان”.
وتابع بنشعبون، أن الحكومة، ستعمل على تعبئة 45 مليار درهم، مرصّدة لصندوق الاستثمار الاستراتجي، منها 30 مليار درهم معبئة لدى المؤسسات الوطنية والدولية، و15 مليار درهم ممولة من طرف الدولة، من خلال ترجمة مضامين قانون المالية المعدل لسنة المالية 2020.
