قال لحسن الداودي، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، إن وزارته بصدد القيام ببحث ميداني حول موضوع أسعار المحروقات في المغرب.
واعتبر الداودي أن هذا البحث يهدف إلى تقييم تجربة التحرير والتحقق من سلوكيات المتدخلين في هذا القطاع.
وأضاف المسؤول الحكومي، في حوار مع موقع حزب العدالة والتنمية، أنه “من خلال التحقق من سلوكيات المتدخلين قد يتم تأكيد أو نفي ما إذا كانت هنالك ممارسات مخلة بالمنافسة أو تبقى هذه السلوكيات فقط محض تصرفات معزولة لكل شركة على حدة”.
وتابع الداودي أن المواطن “قد يلاحظ في بعض الأحيان تفاوتات ضئيلة بين الأثمنة المتداولة بين محطات الوقود المجاورة، إلا أنه يجب التأكيد على خاصية هذه المواد، إذ إن سنتيما واحدا من الفرق في الأثمنة، يعد فارقا مهما في مداخيل هذه المحطات اعتبارا للكميات التي يتم بيعها”.
وأفاد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة: “مصالح الوزارة تساهم في وضع وتنفيذ سياسة الأسعار من خلال الاختصاصات المخولة لها بتفويض من رئيس الحكومة، وبفعل قانون حرية الأسعار والمنافسة ونصوصه التنظيمية، وذلك عبر تحديد أسعار السلع والمنتوجات والخدمات التي تحدد أسعارها ومراقبة الالتزام بتطبيقها ومحاربة الادخار السري أو احتكار البضائع للرفع من أسعارها”.
وأشار إلى أن الوزارة تقوم بحماية المستهلك بصفة غير مباشرة، في إطار الاختصاصات التي يخولها لها قانون حرية الأسعار والمنافسة.
