انطلق رسميا، اليوم الثلاثاء (13 يوليوز)، مشروع “تعزيز دور البرلمان في توطيد الديمقراطية في المغرب” الذي يموله الاتحاد الأوروبي ويتم تنفيذه من قبل مجلس أوروبا.
وحضر الحفل كل من الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، وريك ديمس، رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، إضافة إلى السفيرة كلوديا فيداي، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في المغرب.
ويأتي المشروع، حسب ما جاء في ندوة صحفية بهذه المناسبة، ضمن “أولويات التعاون والاحتياجات الخاصة بالمغرب، والتي تم تحديدها بشكل مشترك من قبل مجلس أوروبا والسلطات المغربية في إطار شراكة الجوار مع المغرب للفترة 2018-2021″، كما يهدف إلى دعم “جهود مجلسي البرلمان المغربي في أداء مهامهما وتحسين أدائهما وزيادة انفتاحهما على المواطنين”.
هذا ويرتكز المشروع، حسب المصدر ذاته، على “ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في دعم جهود البرلمان المغربي لرصد وتقييم السياسات العامة للحكومة بشكل فعال، والانفتاح على المواطنين والمجتمع المدني والشركاء الآخرين وتعزيز الديمقراطية البرلمانية، وتقوية الدبلوماسية البرلمانية المغربية وتعزيز الحوار البرلماني بين البرلمان المغربي ونظرائه من الدول المجاورة والدول الأعضاء في مجلس أوروبا”.
واعتبر المالكي في كملته أن “المشروع يأتي في إطار أجرأة التوأمة مع البرلمان المغربي”، موضحا أن هناك “تحول في علاقاتنا مع الاتحاد الأوروبي وخاصة مع مجلس أوروبا وذلك في إطار هذه التوأمة التي نعتبرها خطوة إلى الأمام والتي تأتي، خاصة، بعد عشر سنوات على حصول البرلمان المغربي على وضع شريك من أجل الديمقراطية لدى الجمعية”.
ومن الجانب الأوروبي، سجل رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، أن”البرنامج الذي تم إطلاقه يهدف إلى تعزيز دور البرلمان المغربي في ترسيخ الديمقراطية وتطويرها”، مشيرا إلى أن “البرلمانيين هم ممثلو المواطنين الذين يتعين عليهم السهر على حماية المصلحة العامة وليس المصالح الخاصة”.
