بعد مرور أسبوعين على تعيينه وزيرا للشغل والإدماج المهني، قام محمد أمكراز، بزيارة ود ومجاملة للأمناء والكتاب العامين للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلا.
الوزير أمكراز زار، يوم 30 أكتوبر الماضي، كلا من الميلودي مخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، وعبد القادر الزاير، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والنعم ميارة، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين في المغرب، وزار عبد الإله الحلوطي، الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل في المغرب، يوم 31 أكتوبر الماضي، والذين كانوا مرفوقين بأعضاء من قيادتهم التنفيذية والوطنية.
وذكر بلاغ للوزارة، توصل به موقع “كيفاش”، أن هذه الزيارات شكلت “مناسبة 2019 لإعطاء دفعة قوية في مسار تجويد وتحسين علاقات الشراكة والتعاون التي تربط هذه الوزارة على الدوام مع شركائها الاجتماعيين والاقتصاديين، ومن جهة أخرى”.
كما شكلت هذه الزيارات، يضيف المصدر ذاته، “مناسبة لاستعراض الوزير أهم الأوراش المفتوحة على مستوى الوزارة، ولاسيما منها الورش التشريعي المتمثل في مشروع القانون التنظيمي الذي يحدد شروط وكيفية ممارسة حق الإضراب المعروض على مجلس النواب منذ الولاية التشريعية السابقة، ومشروع قانون النقابات، ومشروع مدونة التعاضد الموضوع حاليا على مستوى مجلس المستشارين، إضافة إلى العديد من المشاريع الأخرى التي ستفتحها الوزارة”.
واعتبر الوزير، حسب البلاغ، أن “هذه القوانين مؤسسة وتأتي في مرحلة مفصلية من تاريخ بلادنا، وهي تنزيل لمقتضيات دستور 2011″، موضحا أن “نجاح الجميع حكومة وشركاء اجتماعيين في إقرارها هو نجاح لبلادنا التي أصبحت نموذجا يحتذى به، والذي ستكون له انعكاسات على استقرار بلادنا وتقوية مؤسساتها، وعلى تقوية جاذبية اقتصادنا الوطني وجعله قادرا على الرفع من نسبة النمو الكفيلة بخلق مناصب الشغل المنتج واللائق، مشددا على أن الحكومة ستعتمد المقاربة التشاركية مع كل الفرقاء لإخراجها لحيز الوجود” .
ومن جهتهم أكد الأمناء والكتاب العامون للنقابات على “استعدادهم للانخراط في مختلف الأوراش المفتوحة على مستوى الوزارة وتثمينهم للمقاربة التشاركية التي أكد عليها السيد الوزير من أجل تنزيلها، عبر آليات الحوار والتشاور” .
ويرتقب أن يقوم أمكراز بزيارات مماثلة للشركاء الاقتصاديين خلال الأسبوع الجاري.
